وفد مشترك من التركمان والعرب يبحث مع المالكي "خروقات" تشكيل حكومة كركوك

وذكر بيان للجبهة التركمانية العراقية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن "وفد مشترك من المكونين التركماني والعربي ضم رئيس الجبهة التركمانية ورئيس قائمة جبهة تركمان العراق الموحد حسن توران، ورئيس التحالف العربي في كركوك راكان سعيد الجبوري، التقى برئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في العاصمة بغداد".

وأشار البيان، إلى أن "جاسم محمد جعفر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، والقيادي في الاتحاد الاسلامي أمير البياتي، حضرا اللقاء الذي جرى فيه بحث الأوضاع العامة في البلاد".

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع، على "الشراكة والاستقرار، والعمل على تحسين الأداء الحكومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، فيما تم "تبادل وجهات النظر في مسألة المخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت تداعيات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في فندق الرشيد، وسط تغييب متعمد للمكون التركماني، وجزء من المكون العربي، والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبحسب البيان، شدد أطراف اللقاء على "أهمية تضافر الجهود لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كركوك، وتصحيح المسار السياسي في كركوك، وتعزيز التعايش والشراكة، وتشكيل حكومة محلية قوية تضمن تمثيل المكونات، وتحقق تطلعات الشعب العراقي".

وأكد المجتمعون، على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز الحوار والشراكة واحترام حقوق المكونات، بما يضمن تحقيق النصوص التشريعية وتحقيق تطلعات أبناء كركوك"، وفقا للبيان.

وعقب انتخابات المحافظات العراقية، سعت جميع المكونات في كركوك للظفر بمنصب المحافظ، وعطلت الخلافات والانقسامات بين المكونات وداخل المكونات ذاتها عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية لثمانية أشهر.

وسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك 5 مقاعد بمجلس كركوك عن الكورد لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الديمقراطي الكوردستاني بذات المطلب، فيما طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضا، مقابل مطالب تركمانية مشابهة، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.

ومؤخراً نجح الاتحاد الوطني بحشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلا مشاركة أعضاء الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الأخرون أمراً غير قانوني.

السبت (10 آب 2024) الماضي٬ أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، وابراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.

وطالما كانت أطراف سياسية من بين التي شاركت في تشكيل حكومة كركوك المحلية، على رأسها الاتحاد الوطني الذي سبق وتولى إدارة كركوك منذ 2003، تنظر إلى أن راكان الجبوري الذي شغل منصب المحافظ وكالة منذ 2017، بأنه أحد أسباب عدم استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في كركوك المتنازع عليها.

وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك، أن قانون انتخابات كركوك بنص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقا سياسيا بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على العكس مما فعله الاتحاد الوطني.