من يقف خلف الهجمات؟.. لجنة برلمانية تزور المناطق المستهدفة في اقليم كوردستان

18-07-2025
زياد إسماعيل
عضوا لجنة الامن النيابية محمد رسول ومهدي تقي
عضوا لجنة الامن النيابية محمد رسول ومهدي تقي
الكلمات الدالة اقليم كوردستان مجلس النواب العراقي
A+ A-
رووداو ديجيتال

مع استمرار الهجمات بالمسيرات على إقليم كوردستان، بدأ تشكيل اللجان في العراق، ومن المقرر أن يزور وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية المناطق المستهدفة في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.
 
عضو لجنة الأمن والدفاع فيمجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، محمد رسول، يقول إنه "تم تشكيل لجنة في لجنة الأمن والدفاع، وسيكون لنا في الأسبوع المقبل زيارة بصفتنا لجنة الأمن والدفاع للوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة من يقف خلفه".
 
بحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية، بدأت قيادة العمليات المشتركة أيضاً تحقيقاتها في نوع المسيرات والمواد المتفجرة المستخدمة فيها.
 
من جانبه، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة بدر، مهدي تقي: "تحدثنا مع رئيس اللجنة، ومع رئيس البرلمان. هناك طرف ثالث يريد إرباك المشهد في العراق".
 
ويؤكد أنه "يجب على جهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية الدخول على الخط. على الجميع أن يكونوا يقظين. هناك أطراف تريد خلق التوتر، وتريد اتهام الحشد والفصائل المسلحة وجهات أخرى. الآن، الطرف الثالث يلعب دوره بشكل واضح وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية".
 
الهجوم على الحقول النفطية في إقليم كوردستان بمسيرات مفخخة، وما نتج عنه من توقف أو انخفاض في الإنتاج، يأتي في وقت اتفقت فيه أربيل وبغداد على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
 
انتهى ماراثون المباحثات والمفاوضات الطويلة بين أربيل وبغداد بتسليم الإيرادات مقابل إرسال الرواتب، ولكن بالتزامن مع الاتفاق، تستهدف المسيرات الواحدة تلو الأخرى البنية التحتية الاقتصادية وشريان الإيرادات في إقليم كوردستان، فيما لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن، التي تكتفي بدور المتفرج المُدين، من منع هذه الهجمات.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

حيدر الأسدي

الأسدي لرووداو: ندرس جمع تواقيع لإقالة رئاسة البرلمان بعد خروقات جلسة منح الثقة

كشف عضو تحالف العزم، حيدر الأسدي، عن غضب سياسي واسع جراء ما وصفه بـ "اختطاف إرادة النواب" خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً توجه التحالف نحو القضاء للطعن في نتائج الجلسة، مع التلميح لخيارات تصعيدية تصل إلى إقالة رئاسة مجلس النواب، وتشكيل جبهة سياسية عريضة تضم 130 نائباً.