رووداو ديجيتال
صادق مجلس النواب العراقي على قرار يتضمن ثماني نقاط تتعلق بملفي النفط والرواتب؛ حيث ألزم من خلاله الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان وإيجاد طرق جديدة لتصدير النفط.
وعقد مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء (18 آذار 2026) جلسته رقم (14)، والتي خُصصت لمناقشة مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان. وخلال الجلسة، صادق البرلمان على قرار مؤلف من ثماني نقاط وهي:
-إيجاد طرق جديدة لبيع النفط: إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد سبل جديدة لبيع النفط الخام، بهدف تجنب أي آثار سلبية على معيشة المواطنين ورواتب الموظفين في عموم العراق.
-الدعم البرلماني: أبدى البرلمان استعداده للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط.
-فرض السلطة على الموارد النفطية: ضرورة فرض الحكومة الاتحادية سلطتها على كافة موارد الإنتاج، النقل، وتوزيع النفط.
-تطبيق نظام "أسيكودا": إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام أسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.
-قانون النفط والغاز: يجب تثبيت إقرار قانون النفط والغاز ضمن المنهاج الحكومي القادم خلال فترة زمنية محددة وإرساله إلى البرلمان.
-توفير النفط الأسود: إلزام الحكومة الاتحادية بتوفير النفط الأسود للمصانع الحكومية والأهلية، لمنع تكدس النفط في المصافي وضمان استمرارية عملها.
-تأهيل خط كركوك - جيهان: إلزام الحكومة الاتحادية بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط العراقي الذي يمتد من كركوك مروراً بغرب الموصل، زمار، وفيشخابور وصولاً إلى ميناء جيهان.
-رواتب موظفي إقليم كوردستان: إلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أسوة بموظفي بقية محافظات العراق.
يُذكر أنه بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة والحرب بين إيران والولايات المتحدة - إسرائيل، واجهت صادرات النفط العراقي ونفط الإقليم عقبات كبيرة، مما أدى إلى ظهور مخاطر تهدد تأمين الموازنة والرواتب.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً