رئيس الجمهورية لرووداو: متابعة تحويل الأموال في العراق لا تجري كما يجب

جاء ذلك في لقاء خاص أجراه رئيس جمهورية العراق مع شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (18 كانون الثاني 2022)، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي المقام في سويسرا.

واشار رشيد الى ان "العراق يعاني مشاكل في الخدمات والبنى التحتية الاقتصادية، وان الحكومة العراقية تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق"، مبيناً ان "اهتمام دول العالم بإعمار العراق يتزايد".

وفيما يتعلّق بالعلاقات بين بغداد وأربيل، قال رئيس الجمهورية إن "علاقات العراق وإقليم كوردستان تتوطد يوماً بعد، لكن قسماً من مشاكل أربيل مع بغداد لن يحل بسرعة" معرباً عن تفاؤله بحل مشاكل العراق وإقليم كوردستان.

عبداللطيف رشيد، لفت الى ان "الحكومة الاتحادية أيضاً تريد التعجيل بالمصادقة على الموازنة"، موضحاً ان "عدم المصادقة على الموازنة خلق عشرات المشاكل".

وتطرق رشيد في مقابلته الخاصة مع رووداو الى الوضع المالي الذي تعيشه بلاده، بالتزامن مع تذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي واجتيازه السعر المحدد من قبل الحكومة، مبيناً أن "متابعة تحويل الأموال في العراق لا تجري كما يجب".

وكانت الانتهاكات التركية والإيرانية للسيادة العراقية، جزءا من الحوار بين رئيس جمهورية العراق مع موفد رووداو الى دافوس، حيث أكد رشيد أن "العراق وإقليم كوردستان يعارضان الانتهاكات التركية والإيرانية"، منوهاً الى انه "نصحنا تركيا بوضع حد لانتهاكاتها، وان خفض الحصة المائية من جانب تركيا سبب مشاكل للزراعة في العراق".

عبداللطيف رشيد: شكراً لكم..

عبداللطيف رشيد: كما تعلمون، دافوس هي مدينة سويسرية صغيرة، وتستضيف منذ العديد من السنوات هذا المنتدى بصفة سنوية لبحث الأحداث المهمة التي تشهدها الدول أو غالبية الدول بصورة عامة.

الأمور التي يجري بحثها، بدءاً كان يجري التركيز على المواضيع الاقتصادية، لكن في السنوات الأخيرة ومع برزو مجموعة من المشاكل الأخرى وظهور مواضيع جديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية وأحياناً صحية وغيرها، هذه المواضيع المهمة الواجب العثور على حلول لها أو التباحث بشأنها لمزيد من إطلاع العالم عليها، يجري بحثها هنا.  

التباحث يجري أحياناً على شكل اجتماعات وفي أحيان أخرى على شكل محاضرات وأحياناً على شكل ندوات حوارية. هذه الندوات مهمة لأن أفكاراً متنوعة يجري طرحها خلالها فيختار المتلقي منها ما ينفعه ويفيد منه.

بالنسبة لنا ولمشاركتنا. كما تعلمون، تأخرت المصادقة على الموازنة العراقية كما نعاني في العراق من مجموعة مشاكل في البنى التحتية وفي الخدمات ومجموعة أمور أخرى يجب الاستعجال في إنجازها ليستفيد منها شعب العراق. أيضاً، الحكومة العراقية مصرة بشدة على إنجاز هذه الأمور، ومنهاج الحكومة العراقية تحدث عن كل هذه الأمور، وقد جئنا نحن وسنجري اتصالاتنا ونشجع الشركات والدول على المشاركة معنا في تنفيذ البرنامج الذي صاغته الحكومة العراقية حالياً.

عبداللطيف رشيد: يسرني جداً أنه بعد الانتخابات العامة الأخيرة في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة التي قدمت منهاجها الوزاري والإعلان عن المنهاج الوزاري، برز اهتمام كبير بالعراق، وفي الواقع فإن غالبية الدول وكذلك الشركات مهتمة بالمشاركة إلى جانب الحكومة العراقية في تحسين الحالة الخدمية والبنى التحتية العراقية. هناك أيضاً مجموعة أمور أخرى يجب الحديث عنها، لديهم شروط ولدينا نحن أيضاً شروط، لكننا نأمل التوصل إلى نتيجة جيدة لحل الأمور التي تحتاج إلى حلول في العراق.

ما أود التركيز عليه هو أن الحكومة العراقية جادة للغاية ووجهت دعوات لغالبية الشركات للمشاركة معنا في إعادة إعمار العراق بصورة منظمة ولتتعاون معنا في رفع مستويات البنى التحتية العراقية إلى مستويات جيدة تنفع شعب العراق، وأن يتم إيجاد خدمات جديدة للاستفادة منها.

عبداللطيف رشيد: هناك المادة 140 وكذلك مجموعة أمور أخرى، ليست المادة 140 الوحيدة. أود أن أنوه بأن الحكومة العراقية الحالية جادة جداً في فتح كل الملفات التي هي بحاجة إلى حل، وقد باشرت بالعمل عليها، فمثلاً ومن دواعي سروري البالغ أن أقول إن العلاقة الآن بين الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية تتعزز يوماً بعد يوم، وربما أنتم أيضاً مطلعون على الزيارات العديدة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد وخوضه محادثات والتوصل إلى اتفاقات على مجموعة من المسائل. هناك أمور أخرى بحاجة إلى المزيد من الوقت، فهي مرتبطة بالبرلمان ولها علاقة بقرارات وتحتاج إلى دراسة وبعضها له علاقة بإجراء إحصاء للسكان ويستوجب إجراء تعداد في العراق. هذه الملفات، أنا أسميها ملفات، تم فتحها جميعاً وجرى التباحث بشأنها جميعاً، وجميعها مرتبط بمدى قوة العلاقة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية وتبادل الآراء بينهما، وعرض المشاكل في حال وجودها على بعضهما البعض لغرض حلها، وأرى أنه كلما توطد التعاون بينهما كلما كان الحل للمشاكل أقرب وأسرع.

عبداللطيف رشيد: أنا متفائل جداً بأن هذه المشاكل سيتم حلها، وتوجد لي بين فترة وأخرى لقاءات مع رئيس الوزراء ومع سائر المسؤولين في بغداد، كذلك لدي علاقات جيدة مع حكومة الإقليم. كل هؤلاء تطرقوا إلى هذه المواضيع، وبعض الأمور يمكن أن ينجز بسرعة لكن هناك البعض الآخر الذي يستغرق وقتاً.

مسألة الموازنة، وكما تعلمون، لم تقدم الموازنة حتى الآن للبرلمان للمصادقة عليها لكي تنفذ. نأمل إنجاز الموازنة خلال أيام أو على الأقل أن لا يستغرق ذلك كثيراً من الوقت. كما أرى أن الجانبين، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، تبادلا الآراء بخصوص الموازنة. هذه واحدة من النقاط.

النقطة الأخرى المهمة جداً، هي أن الجانبين مصران جداً على تقديم قانون النفط والغاز للبرلمان، وعلى حد علمي فإنهما منشغلان بتثبيت بنوده...

عبداللطيف رشيد: يجب أن يكون جاهزاً، أما هل سيستغرق ذلك وقتاً أقل أو أكثر قليلاً، لكنه يجب أن ينجز. تم التخطيط لكل هذه الأمور، تم إدراجها جميعاً في جداول الأعمال، بعضها يمكن إنجازه عاجلاً، كما أسلفت، من قبيل المبلغ الذي قيل أحياناً إنه لن يُصرف، الـ400 مليار دينار، إلا أن قرار الصرف اتخذ وسيُصرف في الأيام المقبلة..

عبداللطيف رشيد: سيتم إطلاقه في الأيام المقبلة..

عبداللطيف رشيد: ليس هذا وحده، كل الأمور في العراق يكتنفها الروتين وموافقات من جانب هذه المؤسسة وتلك. أجل، وافق مجلس الوزراء ووجه بالصرف، لكن يجب صدور قرارات من وزارة المالية ووزارات أخرى، وهناك لجان كثيرة، اقتصادية ومالية، تتولى دراسة الموضوع وتتخذ قراراتها بشأنه. لكن حسب ما تم تبليغي به فإن القرار صدر وسيتم الصرف في الأيام المقبلة.

عبداللطيف رشيد: هذا الأمر ينفذ بأي حال، والموازنة العراقية تشمل إقليم كوردستان أيضاً، ويوجد ممثلون عن الإقليم والكورد في مجلس الوزراء وفي البرلمان، كل الأحزاب ممثلة في البرلمان، وكما تعلمون فإن عدد مقاعدنا في البرلمان ليس قليلاً، فهر على الأقل يفوق 60 مقعداً، ويجب أن يوافق هؤلاء كلهم ثم تدخل الموازنة حيز التنفيذ. لذا أرى أن الموازنة قد لا تكون كما تريد أي مؤسسة في الدولة العراقية بنسبة 100%، لكن عند الاتفاق على الموازنة والمصادقة عليها، بعدها ندخل في تفسير كيفية تنفيذ موادها. علينا الانتظار لحين إتمام مشروع القانون. الموازنة العراقية لم تنفذ منذ ثلاث سنوات لا من جانب البرلمان ولا من جانب مجلس الوزراء. نأمل أن تنجز هذه المرة وبسرعة، فلسنا نحن الوحيدين بل الحكومة الاتحادية أيضاً مستعجلة جداً، فكل الخدمات متوقفة باستثناء رواتب الموظفين التي تصرف وليس بالصورة المطلوبة دائماً، الأمور كلها متوقفة لأنها مرتبطة بالموازنة، وأنا متفائل لأن عائدات العراق النفطية الحالية جيدة وقد قرر الجميع إنجاز الموازنة عاجلاً، فشعب العراق والشعب الكوردي بحاجة إلى أن تكون الموازنة متاحة للبدء بالعمل.

عبداللطيف رشيد: سرني أنكم طرحتم هذا السؤال. في الفترة الأخيرة، وبمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي والذكرى السنوية لوزارة الداخلية التي تشمل الشرطة والقوات الأخرى، تحدثت إلى الجانبين وأيضاً مع دولة رئيس الوزراء حول ضرورة انسحاب الجيش من المدن وتسليم تلك المهام للشرطة. بدأت هذه العملية في بغداد التي كانت أكبر مركز يوجد فيه الجيش. بدأوا، كما تعملون على فتح أغلب الشوارع، وتقرر أن يتم خلال أشهر قليلة تسليمها للشرطة. اتخذ قرار بهذا الخصوص. أما بالنسبة للمدن الأخرى، فستجري دراسة حالتها واحدة بعد أخرى والحكومة العراقية مصرة جداً على هذا. مسألة استبدال الجيش بالشرطة (داخل المدن) ليست رغبة لي أو لك وحدنا، بل هي رغبة الشركات العالمية أيضاً التي لا تريد أن ترى الجيش داخل المدن، ويصفون هذا بعسكرة المدينة وعسكرة المجتمع، يريدون أن يتم هذا عاجلاً..

عبداللطيف رشيد: أجل، كان له تأثير كبير. تأثير كبير جداً.

عبداللطيف رشيد: في الواقع، ليس الآن بل في الفترة السابقة وفي السنوات الماضية، عملت على هذا كثيراً، أنا أرى أن اللوم يقع على الطرفين، على حكومة الإقليم التي لم تول اهتماماً كبيراً بهذا، من خلال وضع الكتب وتعيين مدرسين في المدارس في عموم العراق، لأنه إذا لم تبدأ المدارس بتنفيذ ذلك لن يتعلم الناس الكوردية. لكن اللغة الكوردية في المواقع الأخرى وفي مؤسسات الدولة، في البرلمان ومجلس الوزراء، تم إقرارها كلغة رسمية، حتى أن وفودنا في بعض الأحيان، عندما يأتي وفد من كوردستان إلى بغداد يصحب معه مترجمين من العربية إلى الكوردية. لكن ما آمله أنا هو أن يعرف كل فرد في العراق الكوردية والعربية جيداً، وأن نهتم نحن بالعربية ويهتم جنوب العراق وأجزاء العراق الأخرى باللغة الكوردية. لكن ذلك يتوقف على الجهود التي نكرسها وعلى عدد المدرسين الذين نرسلهم. في السابق بدأنا بافتتاح مدارس، عند صدور القرار افتتحنا ما بين 100 و150 مدرسة، لكن للأسف لم يكن في أي من هذه المدارس مدرس يدرسهم اللغة الكوردية.

عبداللطيف رشيد: أرى أن هذا الأمر موقت، والحكومة مهتمة جداً بهذا الموضوع، وتشهد الدول كلها تراجعاً في سعر صرف عملتها، فلو أخذنا بالجنيه الاسترليني مقابل الدولار نجد أن سعر صرفه تراجع بنسبة كبيرة خلال سنة، كذلك اليورو الأوروبي تراجع كثيراً، هذا الأمر له علاقة بالاقتصاد العالمي، فكما تعلمون الحرب بين أوكرانيا وروسيا أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار النفط والغاز وحتى على اقتصاديات الدول الأخرى، فاقتصاديات الدول الأوروبية بات أغلبها يعاني من الركود. أرى، وآمل أن يكون هذا وقتياً والحكومة الاتحادية العراقية ورئيس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي مهتمون بهذا ويعملون عليه، ولا يريدون أن يتضرر شعب العراق بسبب تراجع سعر صرف الدينار.

عبداللطيف رشيد: يحدوني أمل كبير بحل عاجل. هناك مجموعة أمور يجري العمل عليها، وكل ذلك مرتبط بمدى الرقابة القائمة على حجم الحوالات المالية في العراق، للأسف لم تكن هناك في بعض الأحيان رقابة قوية على الحوالات المالية في العراق، والتجار الذين كانوا يحولون الأموال بالغوا في أحيان كثيرة في أثمان البضائع التي استوردوها.

عبداللطيف رشيد: تطرقت إلى هذا الموضوع مع تركيا التي نعدها دولة جارة مهمة ولدينا معها علاقات تجارية قوية، والأهم من هذا هو أن المصدر الرئيس لمياه العراق هو في تركيا. لكن الموقف التركي من اجتياح الأراضي العراقية بجيشها أو طيرانها يحرج حكومة العراق وحكومة الإقليم وشعب العراق والشعب الكوردي وجميعهم يرفضه من كل جانب، وقد نبهتهم وزارة الخارجية العراقية عدة مرات، وفي آخر مرة التقيت مندوبيهم بلغتهم نفس الرسالة، لا يمكن أن تكون علاقاتنا كلها طبيعية وأن يتم في نفس الوقت خرق حدودنا، وأحياناً يمتد خرق حدودنا إلى السليمانية وأطرافها كما تعلمون. هذا مرفوض من الشعب الكوردي ومن شعب العراق ومن حكومة الإقليم وحكومة العراق، وقد وجهت إليهم رسائل.

عبداللطيف رشيد: على كل الدول أن لا تخرق حدود بلدنا. طبعاً، هذا ينطبق على الدول كافة. بل أننا أحياناً نلوم سوريا أيضاً على السماح بدخول الإرهابيين إلى أراضينا، وكذلك الدول الأخرى عند دخول الإرهابيين. ربما تعلمون، أن الإرهابيين كانوا أحياناً يتسللون من جنوب العراق إلى العراق. لكن التواجد التركي واضح وأكبر ومرفوض. لذا نأمل أن يسمعوا لنصيحتنا التي أشرت إليها. لدينا مشاكل أخرى مع تركيا آمل أن تحل، وتتمثل في مسألة المياه، فنحن الآن في العراق بحاجة إلى كميات أكبر من السابق من المياه، وتركيا أيضاً بحاجة إلى كميات أكبر من المياه، لكن يجب أن نتوصل إلى حصة عادلة من المياه للعراق، وهذا يأتي من خلال اتفاق بيننا وبين تركيا، لكي لا نحرم من حصتنا هذه، ففي بعض الأحيان أنقصت حصتنا لدرجة لا يمكن القيام بالزراعة معها. لا نعاني مشكلة مع مياه الشرب في حال قمنا بتحسين إدارتها وتنظيمها واستخدمنا مشاريع مياه حديثة. كما يجب علينا نحن أيضاً أن نتخذ بعض الخطوات لحل مشكلة شحة المياه في العراق، لهذا الغرض علينا تعزيز الإدارة المائية خاصتنا ومنع هدر مياه العراق، فقد زادت حاجتنا إلى المياه، وكل فرد في العراق يستخدم الآن كميات أكبر من المياه، والزراعة زادت. هناك أيضاً نقطة مهمة جداً وهي أن عدد سكان العراق يبلغ الآن 40 مليوناً والمياه التي كانت ترد عندما كان عدد سكان العراق خمسة أو ستة ملايين لا تكفينا الآن. لذا أولينا الكثير من الاهتمام بملف المياه أيضاً واتخذنا مجموعة خطوات. لكن كل هذا يحتاج إلى وقت لتنفيذه وظهور نتائجه. أرجو أن نتخذ في الحكومة الاتحادية العراقية هذه الخطوات لحل مشكلة شحة المياه، وأن تساعدنا الدول الجارة، وأقصد تركيا وإيران وإلى حد ما سوريا أيضاً. الأكثر تأثيراً علينا من بينها هي تركيا ثم إيران.

عبداللطيف رشيد: اتخذنا في كل وقت خطواتنا لتعزيز العلاقات بين القوى السياسية كافة. منذ أن جئت إلى بغداد، وقبل ذلك، اتخذت خطوات، وأنا لا أرى في هذه الخلافات مشاكل كبيرة، صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تساعد في كثير من الأحيان بل تؤجج وتضخم الأمور وتبرزها، وأنا أرى أن هذا جهل ببعض شؤون الحكومة والأحزاب..

عبداللطيف رشيد: أرجو أن يتم حلها، ولدي اتصالات مستمرة مع الطرفين، وهناك آخرون يتواصلون معهما ونرجو أن يتوصلا قريباً إلى نتيجة جيدة.

عبداللطيف رشيد: أجل. ليس الآن فقط، في الأسبوع الماضي أيضاً عندما كان في بغداد، أتحدث في هذا باستمرار ليس معه وحده بل مع الآخرين، وقلت كلما كنا أقوياء في إقليم كوردستان وكلما كانت العلاقة بين أحزابنا السياسية قوية وكانت كلمتنا موحدة سنكون أقوى من كل الأوجه، في الموازنة وفي تطبيق القرارات الأخرى. فأرجو أن تصل هذه الرسالة إلى كل الأحزاب السياسية في كوردستان وهي أننا بحاجة إلى وحدة قوية لا مجرد وحدة ويكون صوتنا واحداً في بغداد وهدفنا واحداً وبرنامجنا واحداً لخدمة الشعب الكوردي.

عبداللطيف رشيد: شكراً لكم.