رووداو ديجيتال
أفاد فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بأن الفلاحين في كركوك أخبروه أنهم لا يثقون في أن الجيش سينسحب في غضون خمسة أيام من الأراضي الزراعية للكورد.
وقال فهمي برهان، لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025) بشأن منع المزارعين الكورد في سركران بمحافظة كركوك من مزاولة أعمالهم، إنه "عندما يصدر القانون، كيف يمكن للجيش العراقي أن يصل إلى أراضي المزارعين الكورد؟".
وأضاف: "تحدثت اليوم ثلاث مرات مع محافظ كركوك (ريبوار طه)، وأكد لي أنه وجّه خطاباً جدياً إلى رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) وأكد لي أنه يريد بجدية حل هذا العائق".
وفي الوقت نفسه، تحدث مع ممثل المزارعين: "أخبرونا أنه ليست لديهم ثقة في أن الجيش سينسحب في غضون خمسة أيام".
رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وجّه رسالة الى الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بالقول، إنه "كان يجب على الكتل الكوردية أن تحل هذه المشكلة. لقد بذلوا جهوداً كبيرة، لكننا ننتظر المزيد من الجهود".
في الوقت نفسه، يقول إنه يجب على الجيش العراقي الانسحاب؛ مردفاً: "المزارعون لم يتجاوزوا الحدود. مطلبنا كان أن يكون الدستور هو الأساس".
كما ذكر أن الجيش العراقي "يعتبر نفسه مظلوماً وقال إنه سيقدم شكوى".
قامت قوة أمنية عراقية، عصر اليوم الاثنين (17 شباط 2025) بمنع فلاحين كورد في منطقة سركران في محافظة كركوك من مزاولة أعمالهم.
وأراد مزارعون كورد حراثة أراضيهم اليوم الاثنين، لكن قوة أمنية منعتهم من ذلك.
وقال ممثل عن مزارعي سركران إنه لا يوجد أي سند قانوني للقوات الأمنية لمنعهم، مضيفاً: "لن ننتظر بعد الآن وسوف نحرث أراضينا".
وأفاد بعض شهود العيان لمراسل شبكة رووداو الاعلامية هردي محمد، بحدوث توترات وقيام الجيش بإيذاء المزارعين.
يشار الى أنه تم إقرار قانون العفو العام مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في حزمة واحدة في 21 كانون الثاني 2025 في البرلمان العراقي.
في 4 شباط 2025، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمراً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، حتى يتم الفصل في الشكاوى المسجلة بشأنها.
لكن مساء يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعون المقدمة على القوانين الثلاثة.