شاخوان عبد الله لرووداو: توقعات باقتصار الحوالات على المصارف الأردنية والإماراتية تدريجياً

خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي جاءت بناءً على دعوة رسمية من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للاتحاد البرلماني الدولي، تحدث شاخوان عبد الله، لصحفيين، بينهم مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، عن لقاءات مع مسؤولين أميركيين وشخصيات سياسية وإدارية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى اجتماعات مع رؤساء برلمانات بريطانيا وفرنسا ودول أخرى عربية وأوروبية.

رداً على سؤال لرووداو، لفت نائب رئيس البرلمان العراقي أن "سبب العقوبات يعود أكثر إلى الجانب العراقي، لأن هذه المصارف ليست شفافة وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق". 

يأتي ذلك فيما نفى البنك المركزي العراقي، يوم أمس (16 شباط 2025)، تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت نية الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 5 مصارف عراقية، دون تحديد أسمائها.

ونوّه شاخوان عبد الله أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها".

فيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، قال: "لدينا نوعين من القوانين، أحدهما يدخل حيز التنفيذ من يوم التصويت عليه، والآخر عند نشره في جريدة الوقائع العراقية"، مضيفاً أن "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الوقائع العراقية".

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية صادقت على القانون وتحدث هو مع وزير العدل قبل ثلاثة أيام، وستنشره الوقائع العراقية، وبعد ذلك سيدخل حيز التنفيذ.

حول خطوات تنفيذ القانون، أوضح أن "الخطوة الأولى هي إلغاء عقود المستقدمين من المكون العربي" ثم تبدأ خطوات إعادة الأراضي لأصحابها".

وأردف أن "وزارة العدل نفسها ستبدأ معاملات إعادة الأراضي، لأن القانون ينص على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل قرارات البعث، أي قبل سنوات 1974 و1975".

وكشف أن "القانون سينشر في غضون اليومين المقبلين، ولم تعد هناك عقبات أمام تنفيذه"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك دعوتان، إحداهما من المستقدمين والأخرى من عدد من البرلمانيين، لكن المحكمة الاتحادية حسمت الأمر وأكدت صحة جلسة المجلس للتصويت على القانون".

وردت المحكمة الاتحادية في 11 شباط الجاري الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، إعادة العقارات لأصحابها، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد أمر ولائي في 4 شباط أوقف تنفيذها. 

وصوت مجلس النواب العراقي يوم 21 كانون الثاني الماضي على القوانين الثلاثة في سلة واحدة 

عن ملف تصدير نفط إقليم كوردستان، أوضح أن "العقبات أمام تصديره كانت قانونية في السابق، حيث لم تكن الشركات مستعدة للتعامل بالسعر المعتمد لكل العراق، لأنه كان غير منصف".

وبيّن نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "الشركات العاملة في إقليم كوردستان هي شركات أجنبية استثمرت أموالاً، كما أن هناك اختلافات كبيرة بين حقول النفط في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى في العراق"، لذا "جرى التوصل إلى اتفاق على هذا السعر، الذي أصبح قانوناً صادقت عليه رئاسة الجمهورية".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد رجّح، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار.

شاخوان عبد الله ذكّر أن "رئيس الوزراء كان قد دعا حتى قبل المصادقة، وزارة النفط وحكومة إقليم كوردستان إلى بدء إجراءات تنفيذ قانون التعديل لاستئناف تصدير النفط بأسرع وقت".

ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 2 شباط، حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل "فوراً" بتعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في اليوم ذاته، من أجل "الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية".

وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.

وأصرت الحكومة العراقية على تعديل المادة وفق النص المرسل من قبلها، رافضة مقترح اللجنة المالية النيابية تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.

فيما يتعلق بموازنة 2025، استبعد شاخوان عبد الله إرسالها حالياً إلى البرلمان، قائلاً: "وفق قراءتي لآخر اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، لا أعتقد إرسالها في الوقت الحالي، ومن الصعب عقد جلسة للبرلمان والتصويت عليه".

وأشار إلى أن البرلمان يواجه مشاكل متزايدة، حيث لم يتمكن من عقد جلسة حول قانون الحشد الشعبي، ومن المتوقع أن "تزداد الجلسات صعوبة بسبب المزايدات السياسية" مع كل مشروع جديد.

بخصوص حصة إقليم كوردستان في الموازنة، توقع أن "تتغير النسبة في حال الاعتماد على نتائج التعداد السكاني العام، لتصل إلى أكثر من 14%، بينما قد ترتفع إلى نحو 15% عند احتساب المناطق التي تتبع الموصل أو كركوك إدارياً لكنها تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان".

ورغم ذلك، استبعد "اعتماد نتائج الإحصاء لهذا العام، لأن ذلك سيؤثر أيضاً على عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، مما يتطلب تعديل قانون الانتخابات، حيث سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من 330 إلى 450".