رووداو ديجيتال
ردّ السياسي العراقي عزت الشابندر على ادعاءات أطلقها عضو مجلس النواب مصطفى سند تتعلق بإحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، إلى شركة مقربة من الرئيس السوري، مؤكداً أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، وأن الشركة المعنية "عراقية ومسجلة أصولياً".
وقال الشابندر في لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول 2025)، إن "الشركة بالأصل عراقية ومسجلة في مسجل الشركات، وادعاءات مصطفى سند لا أساس لها من الصحة"، موضحاً أن "الحديث عن هوية مالك الشركة جاء بداعي الإساءة فقط".
وأضاف أن المستثمر السوري الذي جرى التطرق إليه هو مساهم بنسبة أقل من النصف، مبيناً أن "السوري الذي جرى الحديث عنه هو مساهم بنسبة 49% كمستثمر في الشركة وهذا قانونيا سليم".
وأشار الشابندر إلى أن دور الشركة العراقية في المشروع "محدود"، مؤكداً أنه "مع ذلك، الشركة العراقية دورها في العقد يقتصر على بناء المحطات في المحافظات فقط، أما الجانب الفني هو مع شركة (فريدوس) الألمانية والتي تطبع الجواز العراقي منذ عام 2010".
وتابع أن "الموضوع بالأساس هو ليس عقد أ مناقصة كما يشاع، إنما استثمار، لأن الدولة ليس لديها أموال لتنفيذ ذلك".
وأردف أن "الشركة الألمانية هي جهة مستثمرة تقدمت على فرصة استثمارية، حيث أبدت استعدادها لتنفيذ المشروع مقابل الحصول على أموالها من بيع البطاقات وليس من الدولة".
وختم الشابندر مؤكداً أن "المشروع خالٍ من أي شبهات، ونظيف بنسبة 100%"، معتبراً أن الزج باسم المستثمر السوري والتطرق إلى والدته كان بقصد الإساءة الشخصية، إذ قال: "استخدام مصطفى سند لاسم المستثمر السوري والتطرق لوالدته السورية التي هي زوجتي، كانت محاولة اساءة لي، خصوصاً إن ما ذكره أنا من تحدثت به وأمام الملأ في مقابلة تلفزيونية".
يأتي ذلك بعد أن نفت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، ادعاءات عضو مجلس النواب مصطفى سند، بإحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، إلى شركة ألمانية، إلى جانب شركة سورية يملكها رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع، وابن زوجة السياسي العراقي عزت الشابندر من زوجته السورية.
وكان سند، قال اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول 2025)، في فيديو مصور نشره على جداريته في موقع فيسبوك، إنه بعد البحث تبين أن صاحب الشركة السورية، اسمه (خلدون الخياط)، وهو ابن زوجة الشابندر السورية، المقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع، مستشهداً بما قاله الشابندر في مقابلة تلفزيونية، إن "خلدون كان طالباً في الجامعة مع الشرع ورفيقاً له يذهبون سوية إلى المساجد".
سند قد صرّح، أمس الاثنين، بأن حكومة تصريف الأعمال ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.
وذكر في منشور على فيسبوك، إن "القرار سيكون ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء"، مطالباً بـ"فزعة" صناع الرأي العام، بعد أن "خابت الآمال بالشركاء السياسيين"، مشيراً إلى أن "قاعدة البيانات ستكون لدى الشركة"، فيما "سيدفع المواطن الكلفة".
وفي منشور آخر نشره أمس الاثنين، قال سند إن "الحكومة ستصدر بيانات تنفي صحة روايتي بخصوص الشركة السورية الخاصة بتوحيد البطاقة الوطنية والسكن، وسيظهرون أوراق الشركة على أساس أنها ألمانية وعراقية وموزمبيقية والخ، وسأتحمل أذية وتكذيباً"، مضيفاً: "أنا أعرف تفاصيل الموضوع ودور النساء والنسابة وتأثيرهن على مصير البلد".
وختم بالقول: "سأكتفي بهذا القدر، والمهم إلغاء العقد غداً"، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية "هي حكومة تصريف أعمال يومية ليس لها حق إحالة أي عقد، مثل ما فعل السوداني وألغى كل قرارات الكاظمي بحكومة تصريف الأعمال"، قائلاً: "اصمتوا ونصمت، وإذا ما تريدون اللعب معنا سنعلن هويات النسابة".
بالمقابل حصلت شبكة رووداو الإعلامية، على معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سحب فقرة الموافقة على منح مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، للشركة الألمانية والأخرى السورية، من جدول أعمال جلسة محلس الوزراء التي تعقد اليوم الثلاثاء.
بدورها أكدت وزارة الداخلية في بيان أمس الاثنين، أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".
وفيما يتعلق بدمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضح البيان أن "هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".
وبينت الوزارة، أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة".
وأكدت الوزارة أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً