الاتحاد الأوروبي يوعز للشركات الأوروبية بالعمل بالعراق على خلفية مكافحة الفساد المتحقق

وخلال لقاء جمع  ممثل الاتحاد الأوروبي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أثنى الممثل الأوروبي على "التوجه الحكومي لمحاربة الفساد وإعطاء الأولويَّة القصوى لذلك"، حسبما ورد في بيان لهيئة النزاهة الاتحادية اليوم السبت (16 كانون الأول 2023).

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي  إلى "الإيعاز للشركات الأوروبية بالعمل داخل العراق؛ لوجود أرضية قانونية صالحة للعمل وكذلك مواجهة جادة للفساد، وتحسن الوضع الأمني الملحوظ، فضلا عن وجود قضاء مهني وشجاع عملنا معه عن كثب داخل العراق وتعاون معنا في تنفيذ برامجنا"، وفق البيان.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة النزاهة بـ "تعاون المنظمات الدولية والإقليمية ومساعدتها العراق؛ للوقوف بوجه الفساد والحد من آثاره"، منبها بـ "البرامج التي تدعمها وتمولها بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجارية) الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعية والإستراتيجية في مكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانوني لإجراء التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في حوار بناء؛ بغية تحقيق الإصلاح في مكافحة الفساد".

ودعا حنون، بحسب البيان، بعثة الاتحاد الأوروبي لـ "الاستمرار في التواصل والتعاون مع الهيئة ودعم محققيها وتدريبهم تقنيا عبر الوسائل التكنولوجية من خلال المراقبة والتصوير؛ لأهمية هذه الأدوات في تنفيذ عمليَّات الضبط ومراعاة حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "المشرع العراقي أباح للهيئة في قانونها النافذ استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلالات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها".

ونبه، إلى أن "استخدام تلك الأجهزة منوط بصدور القرارات القضائية"، لافتا، إلى أن "محققي الهيئة يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق الذين كان لهم دور كبير في زيادة عمليات الضبط أضعافا مضاعفة، كما كان لمحاكم الجنح والجنايات الدور البارز في إصدار قرارات الأحكام بالحبس والسجن بحق مرتكبي جرائم الفساد والحكم برد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة".

وفي السياق، أشار البيان إلى أنه رئيس الهيئة التقى رئيس الوفد الهولندي المشارك في المؤتمر، وجرى التأكيد على جهود مكافحة الفساد، ووجوب تعضيدها والتعاون في مجال المساعدة القانونية التي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فضلا عن دعوة الشركات الهولندية للاستثمار بقوة في العراق، وبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في هولندا.

وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم

والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.