البرلمان العراقي يؤجل التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها"

وصرح النائب مثنى أمين، اليوم (16 أيلول 2024) لشبكة رووداو الإعلامية بأن "فقرة التصويت على مشروع قانون إعادة الأملاك لمالكيها تأجلت إلى الجلسة القادمة، وتعهدت الأطراف الشيعية للكورد بأن تدعم في الجلسات القادمة تمرير مشروع القانون".

كانت هناك ثلاث فقرات رئيسة على جدول أعمال جلسة اليوم النيابية، أولاها التصويت على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات التي صودرت في عهد حكومة البعث بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لمالكيها الكورد والتركمان. ثم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وبينما يطالب السنة بالمصادقة على قانون العفو العام، يطالب قسم كبير من الشيعة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يطالب النواب الكورد بالمصادقة على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات المصادرة إلى مالكيها.

وكان النائب مثنى أمين من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، قد أعلن أمس لشبكة رووداو الإعلامية أن "مشاريع القوانين الثلاثة مدرجة في جدول أعمال الجلسة النيابية ليوم غد، ولا يوجد حتى الآن توافق بشأنها، ومن المحال أن تعقد جلسة الغد بدون توافق".

وأوضح مثنى أمين أنه يجب أن تكون هناك جلسة تسبق الجلسة النيابية يتوصل خلالها رؤساء الكتل النيابية إلى توافق يمهد لعقد الجلسة.

وقال النائب مثنى أمين: "السنة يعارضون إعادة أراضي وعقارات الكورد والتركمان، يساندهم في ذلك قسم من الشيعة، والشيعة يطلبون تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لقاء تمرير قانون العفو العام، وفي هذا نوع من لي الأذرع".

أجريت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات لمالكيها، وكان التصويت على القانون قد أدرج في جدول أعمال جلسة (3 أيلول 2024)، لكن الجلسة لم تعقد.