رووداو ديجيتال
نشر مركز الرافدين للحوار، بياناً علق فيه على الأمر القضائي بالقبض ومنع السفر بحق رئيس المركز زيد الطالقاني، مؤكداً امتثالهم بالقرار إذا صح مضمونه.
وورد في نص وثيقتين صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور أمر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة "وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وبيّنت الوثائق أن المشتكي ضد الطالقاني هو "نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث أبو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الأخيرة".
جدير بالذكر أن المادة 430 من قانون العقوبات العراقي تنص على ما يلي:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
من جهته، ذكر مركز الرافدين في بيانه أنه "نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل صدور أمر قبض قضائي ومنع سفر بحق محافظ حزب الشمس ورئيس مجلس ادارة مركز الرافدين للحوار RCD زيد الطالقاني".
وقرر المركز توضيح الآتي:
أولاً: لم يتسنى لنا التحقق من صحة ما نُشر في صفحات التواصل من صور الوثائق كوننا في عطلة نهاية الاسبوع الجمعة والسبت وليس هناك دوام رسمي في الدوائر القضائية لمعرفة ذلك من خلال الممثل القانوني.
ثانياً: اذا صحت الصور المنشورة والاجراءات القضائية فنحن ملتزمون كل الالتزام بقرارات القضاء مهما كانت ونثق تماماً بعدالته وحياديته وسوف نوضح بشكل دقيق اي التباس او استفهام حول ذلك قضائياً.
ثالثاً: بحسب ما يتداول على منصات التواصل ان صحت فإن القرار بناءً على شكوى من غيث شبع نائب رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف، الذي فَصل من الحزب على خلفية شبهات تتعلق بالفساد وبالابتزاز والاستغلال الوظيفي.
وكان المركز قد تعرض في 22 تشرين الأول 2023، لهجوم بقنبلة، مما أدى الى وقوع إضرار بالغة في الممتلكات.
يشار إلى أن مركز الرافدين للحوار، هو مركز فكريٌّ مستقلٌّ، يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النخب كافة؛ لتعزيز التجربة الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي، ورفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالخبرات والرؤى الستراتيجية؛ ابتغاء تفعيل دورها والارتقاء بأدائها. ويمثل المركز فضاءً حرَّا للحوار يتسم بالموضوعية والحياد، ويوظِّف مخرجاته للضغط على صُنَّاع القرار وتوجيه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسسات.
يُعَدُّ مركزُ الرافدين للحوار من المراكز النوعية في العراق التي تجمعُ على منبرها النخبَ السياسيةَ والاقتصادية والأكاديمية الناشطة في توجيه الرؤى والمؤثرة في صناعة القرار والرأي العام.
تم تأسيس المركز في 1/2/2014 في مدينة النجف على شكل مجموعة افتراضية في العالم الالكتروني تضم عددا بسيطا من السياسيين والأكاديميين والمثقفين، وقد تطورت الفكرة لاحقا ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل المركز في دائرة المنظمات غير الحكومية NGO التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
يضم "مركز الرافدين للحوار" في جنباته الحوارية أكثر من 700 عضو عراقي من كافة التوجهات السياسية والاختصاصات الأكاديمية والمذاهب الدينية، إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق مصغر" اتفق فيه الجميع على اعتماد الحوار ركيزة أساسية لمواجهة العقد والمشاكل وإنتاج حلول استراتيجية تتناغم ورؤية المركز في بناء الوطن المزدهر، كما يعمل في أقسام المركز الإدارية 30 موظفا من مختلف الاختصاصات.
