رئيس هيئة النزاهة لرووداو: لدينا تنسيق مع اقليم كوردستان وقريباً نوقع مذكرة

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا تعاون وتنسيق مع هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، وقريباً نعقد مذكرة تنسيق بيننا".

وأوضح القاضي حيدر حنون ان "رئيس الهيئة في اقليم كوردستان قادم للتعاون بثقة مع هيئة النزاهة الاتحادية، لنحقق منجزاً تحت خيمة الوطن الواحد، وهو جمهورية العراق، وتكون مكافحة الفساد متوازنة ومتوازية في كافة المحافظات العراقية".

القاضي حيدر حنون، أشار الى أنه "في اقليم كوردستان يتطلعون لمكافحة فساد حقيقية، وتخليص المواطن سواء كان في اقليم كوردستان او باقي المحافظات من الفساد"، عاداً الفساد "لا يشمل شخصاً واحداً بل هو عدو للجميع ولكل مواطن عراقي ولمجمل العراق".

يشار الى ان القاضي حيدر حنون، باشر يوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022) مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية، خلفاً للقاضي علاء الساعدي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب إعفاء الأخير من المنصب.

ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود فساد مستشر في الدولة، إذ إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في أيلول 2014 عن وجود نحو 50 ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع العراقية يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع.

أما في آب 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.

وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، مشددا على أن العراق يعمل على استعادتها من خلال مطالبته العالم بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

يذكر ان العراق عانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة العراقية، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.

وحدد ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، في تقارير، وجود مشاريع متلكئة، أضرت بإمكانيات الدولة العراقية وساهمت في خسائر مالية للبلاد، والمشاريع الوهمية هي التي تنفق أموالها ولكن لا يوجد لها أثر على الأرض.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.