رووداو ديجيتال
أفادت مفوضية حقوق الانسان في العراق، بأعداد المحكومين والموقوفين في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في البلاد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (16 تموز 2021)، إن "عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق هو نحو 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و٣ آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث".
وأوضح أن في العراق "نحو 15 قسم إصلاح، تابع لوزارة العدل في بغداد وباقي المحافظات، إضافة إلى 13 موقفاً تابعاً لوزارة الدفاع و14 موقفاً في بغداد كمراكز احتجاز".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
أما بشأن وضع السجون ومواقف الاحتجاز في العراق، ذكر البياتي أن "مفوضية حقوق الانسان دائماً تشير إلى طبيعة المشاكل والانتهاكات الحاصلة، والتي أغلبها تشهد اكتظاظاً من حيث الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن ضعف الاستجابة الصحية، وعدم امكانية حسم اتهامات وشكاوى التعذيب، والتي تمر بتعقيدات وإجراءات غير منتجة".
"العراق صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، لكن في العراق لا يوجد قانون بهذا الصدد"، وفقاً لعضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي.
حالات الوفاة في السجون العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي بلغت حوالي 130 سجيناً، وفقاً لأرقام رسمية.
وغالباً ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز في العراق انتقادات حادة، جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره، وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري.
ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مركز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.
المحاكم العراقية قضت بالإعدام على 9000 محكوم، منهم 4000 شخص اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار المرسوم الجمهوري، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 97 شخصاً فقط، والمتبقي لم يكتسبوا الدرجة القطعية الى الان.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في وقت سابق الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون العراقي.
المؤشرات في العراق تؤكد ارتفاع معدل الجريمة في البلاد، نتيجة عوامل عدة، أبرزها تنامي الفقر، بالإضافة إلى البطالة المستشرية، رغم عدم تقديم الجهات الرسمية أرقام دقيقة بهذا الصدد.
المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أعلن في شهر أيار الماضي، أن الحكومة تنوي بناء المزيد من السجون بسبب حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية، وذلك بالتزامن مع تقارير أكدت استمرار الانتهاكات في المعتقلات العراقية، كجرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، والحبس بدون محاكمات، فضلاً عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء رغم انتهاء فترة أحكامهم.
البرلمان العراقي كان قد أقر نهاية عام 2016، قانون العفو العام، والذي أثار في حينها جدلاً سياسياً كبيراً.
