رووداو دیجیتال
شكلت هيئة الجمارك العراقية لجنة للتدقيق في السلع التي استوردت عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي حتى (1 كانون الأول 2025) ولم يتم تحويل الدولارات لها من قبل البنك المركزي العراق، ويقول مدير أحد المصارف إن المبلغ ذا الصلة بالموضوع يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
صدر أمر هيئة الجمارك العراقية بتشكيل اللجنة في (10 شباط 2026) وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، وقد جاء الأمر بناء على كتابين صادرين عن مجلس الوزراء الاتحادي في (24 كانون الثاني) ودائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي في (28 كانون الثاني).
وبموجب الأمر، تشكل لجنة مركزية في الهيئة العامة للجمارك لاستثناء السلع المستوردة عبر منفذ إبراهيم الخليل في إقليم كوردستان قبل (1 كانون الأول 2025) من الشروط الجمركية المسبقة التي منعت تحويل الدولار لها بالسعر الرسمي.
ويشمل ذلك، حسب الكتاب المشار إليه، السلع المشمولة بالشروط المسبقة الواردة في قائمة المسموح باستيرادها والعقود التجارية الواردة في القائمة النهائية للجمارك، لجلب كتب تأييد للمصارف لتحويل الأموال لها.
المدير الإقليمي للمصرف الأهلي العراقي، سروت جاف، والمصرف واحد من المصارف التي يتم من خلالها تحويل الدولار من البنك المركزي عيرها للأغراض التجارية، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن القرار يشمل الشركات التي استورد بطريق الاقتراض سلعاً من شركات في الخارج، ولم تدفع ما عليها في حين وصلت الشحنات وأصبح عليها أن تدفع أثمانها، وأشار إلى أن الأموال المستحقة على هذه الشركات تتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
وبحسب إجراءات الحكومة الاتحادية التي يجري العمل بها منذ الأول من كانون الثاني من هذا العام، لن يصرف الدولار بالسعر الرسمي لأي شركة لم تنضم إلى نظام أسيكودا ولا تدفع الجمارك مسبقاً عن السلع التي تستوردها.
بدأت اللجنة العمل منذ (10 شباط) وتضم في عضويتها خمسة من مسؤولي الهيئة العامة للجمارك، متخصصين في شؤون التدقيق والمالية.
وأوضح المدير الإقليمي للمصرف الأهلي العراقي أن مقر اللجنة في الهيئة العامة للجمارك العراقية، ويقدم التجار معاملاتهم الرسمية لها لغرض التدقيق، حيث يتم إرسال شهادة بلد المنشأ ومعاملات التوريد ووصولات السلع بعد تدقيقها والموافقة عليها إلى منفذ إبراهيم الخليل للتصديق عليها ثم ترفع المعاملة إلى المصرف لتحويل الدولار عبره.