رووداو ديجيتال
أعلن الإطار التنسيقي عن مبادرة تلقّاها من "شيوخ العشائر" لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل عقب الانتخابات المبكرة التي جرت 10 تشرين الأول 2021.
وذكر الإطار في بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الأربعاء، 16 شباط، 2022، أنه "مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي تلقى الاطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية".
وثمن الاطار "عالياً" وفقا لبيانه "موقف شيوخ العشائر، ونتفاعل ايجابيا مع مبادرتهم ونسعى مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الاساسية".
يشار إلى انه الأسبوع الماضي طرح الاطار التنسيقي مبادرة جديدة لاحتواء الأزمة السياسية في العراق وفتح آفاق التعاون والشراكة .
ونصت المبادرة التي أطلقها الاطار التنسيقي: على دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الى بدأ مرحلة جديدة من التواصل والحوار لانجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في ادارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين.
وتضمنت المبادرة أيضاً في بندها الثاني أنه بعد التفسير الاخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الاكثر عدداً، والذي اعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار، وتغليب المصلحة العامة للبلاد وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الاضرار بالاستقرار السياسي، وامن البلد والسلم الاهلي، فاننا نمد ايدينا الى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً ونخص بالذكر الاخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة الى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الاكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الاكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والاخلاص في الخدمة العامة.
أما البند الثالث جاء فيه: اتفاق الكتلة النيابية الاكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق واستقلاله وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي وبما يضمن اعادة الحياة لقطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج الوطني والقطاع الخاص ومعالجة المحرومية وبما يسهم في القضاء على شبح البطالة الذي يهدد فئات واسعة من الشباب والخريجين واصحاب العوائل الفقيرة .
واشار الاطار إلى انه "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بايجابية تامة مع كل الطروحات والافكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد، وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في انهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد وان نتكاتف ونتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا وان نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب واهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية" .
