رووداو _ اربيل عبد الرزاق الشمري، استاذا اكاديميا في عدد من الجامعات العربية للمدة من 1994 ولغاية 2003، ودرس بعدها في كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد الشيخ عبد الرزاق الشمري، من مدينة الرمادي بمحافظة الانبار، دكتوراه في الاقتصاد الاسلامي والعلوم السياسية، شغل مناصب عدة بضمنها عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين لغاية 2008، وعضو الامانة العامة للمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي 2012، والناطق الرسمي للحركة الوطنية العراقية الموحدة، ومسؤول العلاقات للحراك الشعبي، واخرها مهمة المتحدث باسم ساحات الاعتصام في الرمادي، خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدن سنية عدة . عبد الرزاق الشمري، استاذا اكاديميا في عدد من الجامعات العربية للمدة من 1994 ولغاية 2003، ودرس بعدها في كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد . رووداو : ماهو موقفكم من قرار الرئيس اﻻمريكي باراك أوباما حول بدء عملية عسكرية ضد داعش في العراق وسوريا ؟ الشمري : إن موقفنا من الارهاب واضح وجلي، ولا يحتاج الى مزيد من الايضاح، ذلك لاننا - وكما يعلم الجميع - نرفض الارهاب بكافة اشكاله ومسمياته، لكننا نقول: اذا كان التحالف الدولي الجديد جادا في مكافحة الارهاب، فعليه ان يتصدى لجميع انواع الارهاب، لا ان يتصدى لإرهاب داعش فقط، ويغض الطرف عن ارهاب الميليشيات الطائفية التي تخطف وتقتل وتهجر اهل السنة في العراق وسوريا، وان يتعامل مع الخزاعي والعامري والبطاط ونصر الله كقادة للارهاب، كما تعامل مع بن لادن والظواهري والزرقاوي، ويريد ان يتعامل اليوم مع البغدادي. رووداو : هل داعش تمثل القوة العسكرية اﻻقوى في مدن السنة المنتفضة؟ الشمري : داعش ليست الاقوى، وانما ظلم الحكومة هو الذي جعلها تكون الاقوى، ويصبح صوتها عاليا، واذا كان المجتمع الدولي جادا في تحالفه الجديد ضد داعش، فعليه ان يعالج الاسباب التي جعلت من داعش الاقوى في المنطقة. رووداو : كيف تجد التحشد الدولي بقيادة امريكا والعرب ضد داعش ؟ هل هو الحل المقنع إنهاء اﻻزمة ؟ الشمري : لا اظن ان هذا هو الامثل للازمة، ذلك لأن هذه الازمة هي ازمة فكرية واجتماعية طائفية اكثر من كونها امنية، وعليه ينبغي ان تتم معالجتها فكريا واجتماعيا وطائفيا، قبل معالجتها عسكريا ، وعليه فإذا كان المجتمع الدولي - ومن بعده الدول العربية - جادين في معالجة الازمة، عليهم معالجة الاسباب التي ادت اليها، قبل اللجوء الى الحل العسكري . رووداو : كيف تقيّمون البرنامج الحكومي لحيدر العبادي ؟ الشمري : من خلال قراءتنا للبرنامج الذي اعلنه السيد العبادي الثلاثاء الماضي، يمكننا تسجيل التحفظات الاتية: ١- ازدواجيته في التعامل مع المليشيات وثوار العشائر وفصائل المقاومة الاخرى، ذلك لأنه في الوقت الذي اعطى الشرعية للمليشيات من خلال شرعنته لما يسمى بالحشد الشعبي الذي تم تشكيله مؤخرا، فإنه دعا الى حصر السلاح بيد الدولة، وهو يعني بذلك سحب السلاح من يد ثوار العشائر وفصائل المقاومة الاخرى. ٢- اعادته تجربة المالكي المريرة بحصر منصبي الداخلية والدفاع برئيس الوزراء شخصيا، والتي نتمنى ان يفي العبادي بوعده بإعلانه عن مرشحي هذين المنصبين خلال اسبوع. ٣- تجاهله لحقوقنا المغتصبة - بل وتجاهله حتى لورقة الحقوق التي قدمها سياسيوا السنة له - وفي ذلك دلائل واضحة على ان هذه الحكومة سوف لن تختلف كثيرا عن سابقتها في سياستها مع مكوننا السني. ٤- تكليف نفس الوجوه السنية بالمناصب الوزارية - رغم رفض مكونهم لتمثيلهم له، ورغم تجاهلهم لحقوق هذا المكون، وانشغالهم بالحصول على المناصب والمكاسب الشخصية فقط - وعليه فإن ذلك سيؤدي الى فقدان قدرة هذه الحكومة على معالجة الازمة وتقريب الفجوة بينها وبين العرب السنة. رووداو : هل سترى مطالب العرب السنة طريقا للحل على عكس حكومة المالكي ؟ الشمري : لا أظن ذلك، إلا اذا وقف المجتمع الدولي والدول صاحبة القرار مع مكوننا السني، وشعر بالخطأ الذي ارتكبه اتجاه هذا المكون، وبدا بتصحيح ذلك الخطأ من خلال إعادة حقوق هذا المكون التي اغتصبت منه بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣. رووداو : كيف تفسر الوضع الحالي في المدن المنتفضة ؟ هل كان الحل العسكري الخيار اﻻخير لكم ؟ الشمري : الوضع الحالي في المحافظات المنتفضة مقلق جدا، خاصة بعد الاعلان عن تشكيل مايسمى بالحشد الشعبي او الحرس "اللاوطني"، لان ذلك سيكون غطاء لدخول تلك المليشيات الطائفية لمحافظاتنا وتدميرها، وتكرار ماحصل في سوريا. رووداو : كيف تحل ازمة اﻻنبار وباقي المدن المنتفضة ؟ الشمري : من وجهة نظرنا فإن الحل الامثل للازمة القائمة في الانبار وجميع المحافظات الثائرة يتم من خلال الاتي: ١- منح هذه المحافظات حقها الدستوري كاقاليم مستقلة، بشرط ان تتم مشاركتها في الحكومة المركزية مشاركة فعلية، وفق حجمها الحقيقي، وليس وفق النسبة التي أقرّها مؤتمري لندن وصلاح الدين. ٢- تنفيذ كافة مطالب المعتصمين الاربعة عشر، وفي مقدمتها، اصدار قانون العفو العام، واعادة عملية التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وفق حجم مكوننا الحقيقي، ويمكن الاعتماد في ذلك اما على البطاقة التموينية لعام ١٩٩٦م المعتمدة في مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة، او اجراء تعداد سكاني باشراف اممي، وبدون تدخل الحكومة العراقية في جميع مراحله، بدءا بالتعداد، وانتهاءً باعلان النتائج والمصادقة عليها، وادراج المذهب والقومية ضمن بيانات التعداد، والاعتماد على البطاقة التموينية لعام ١٩٩٦م، كي نتخلص من عملية الهجرة غير الشرعية، التي حصلت بعد عام ٢٠٠٦م، والتي تجاوزت ٦ مليون شخص، بحجة عودة البعثيين المهجرين ايام النظام السابق. ٣- البدء بتشكيل قوة من ابناء هذه المحافظات تتولى الملف الامني والعسكري لهذه المحافظات. رووداو : هل هناك أي اتصاﻻت من جانبكم مع حكومة العبادي ؟ الشمري : رغم انفتاحنا المشروط على الحكومة الجديدة، لكنه لم يتم اي اتصال ولا اي لقاء - مباشر او غير مباشر - مع هذه الحكومة.
