رووداو ديجيتال
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري، ضرورة حل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان "وفقاً للقانون"، خلال لقاء جمعه مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.
وورد في بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، استقبل العميري، السبت 14 حزيران الجاري، وبحثا "سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات".
بدوره، أكد رشيد "ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى "عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية"، وفق البيان.
ونقل البيان عن القاضي جاسم العميري تشديده بـ "ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقًا للقانون"، مؤكداً "أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية".
ورغم مضي 15 يوماً من شهر حزيران، لم يتم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان بعد، وذلك بسبب قرار من وزارة المالية العراقية.
في 28 أيار الماضي وجهت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن الوزارة لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، بسبب "تجاوزه لحصته (12.67%) المحددة في قانون الموازنة الاتحادية".
في اليوم التالي، نشرت وزارة المالية في إقليم كوردستان رداً باللغة العربية موجهاً إلى وزارة المالية العراقية وطيف سامي، جاء فيه أن "المسار الذي اتبعته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان يتعارض مع الدستور العراقي؛ يجب أن يعتمد تحديد حصة إقليم كوردستان على الإيرادات الاتحادية الإجمالية وليس على الإنفاق الفعلي".
وقام عدد من الموظفين بتسجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار وزيرة المالية العراقية، وبحسب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، الذي تحدث لوسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، من المتوقع أن تجتمع المحكمة الاتحادية العراقية في بداية الأسبوع الحالي لإصدار أمر ولائي بشأن رواتب إقليم كوردستان واتخاذ قرار.
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري، ضرورة حل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان "وفقاً للقانون"، خلال لقاء جمعه مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.
وورد في بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، استقبل العميري، السبت 14 حزيران الجاري، وبحثا "سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات".
بدوره، أكد رشيد "ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى "عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية"، وفق البيان.
ونقل البيان عن القاضي جاسم العميري تشديده بـ "ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقًا للقانون"، مؤكداً "أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية".
ورغم مضي 15 يوماً من شهر حزيران، لم يتم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان بعد، وذلك بسبب قرار من وزارة المالية العراقية.
في 28 أيار الماضي وجهت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن الوزارة لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، بسبب "تجاوزه لحصته (12.67%) المحددة في قانون الموازنة الاتحادية".
في اليوم التالي، نشرت وزارة المالية في إقليم كوردستان رداً باللغة العربية موجهاً إلى وزارة المالية العراقية وطيف سامي، جاء فيه أن "المسار الذي اتبعته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان يتعارض مع الدستور العراقي؛ يجب أن يعتمد تحديد حصة إقليم كوردستان على الإيرادات الاتحادية الإجمالية وليس على الإنفاق الفعلي".
وقام عدد من الموظفين بتسجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار وزيرة المالية العراقية، وبحسب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، الذي تحدث لوسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، من المتوقع أن تجتمع المحكمة الاتحادية العراقية في بداية الأسبوع الحالي لإصدار أمر ولائي بشأن رواتب إقليم كوردستان واتخاذ قرار.
