رووداو ديجيتال
دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، البلدان الى اعتماد لغة الحوار والتفاهم ما بينها بمساعدة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وإيقاف تنامي التصحر وضمان التوزيع العادل للمياه بين البلدان المتشاطئة، مشيراً إلى أن "الحروب والنزاعات والهجرات وحتى تدمير الطبيعة هي مظهر ونتيجة من نتائج غياب العدالة الاجتماعية في معظم الأحيان".
وأضاف أن "الحكومة الآن تعمل في برنامجها من أجل تحقيق أهدافها لحماية المواطنين والعائلة بإدماجهم في الخطط الاستراتيجية الحكومية وسياساتها المستقبلية"، مؤكداً أن "الحكومة تساعد بتمويل المشاريع الصغيرة وضمان التدريب على تطوير المهارات والقدرات للفقراء من ذوي الدخل المحدود وللمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس (15 حزيران 2023)، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية في جنيف
وحضر أعمال المؤتمر وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعدد من المستشارين والمسؤولين.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الجمهورية:
السيدات والسادة الحضور الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
من دواعي السعادة أن أشارككم هذه المناسبة المهمة، مناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية للجميع.
أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونجبو ولزملائه في المنظمة للدعوة الكريمة التي تلقيناها ولجهودهم من أجل إنجاح المؤتمر، وهو مؤتمر مهم بدوافعه الإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية. وكلي أمل في أن نصل بالنتائج إلى مستوى هذه الدوافع التي باتت أكثر ضرورةً في عالمنا المعاصر.
إن غياب العدالة الاجتماعية، أو ضعفها، هما من دواعي الكثير من مشكلات العالم.
وهذه المشاكل القديمة، بدأت بالبروز مع بدء تاريخ المجتمعات والإنسانية بشكل عام. وما الحروب والنزاعات والهجرة وحتى تدمير الطبيعة ما هي الا مظهر من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية في معظم الأحيان.
ليس في الحياة ما هو أتعس من الشعور بالظلم وغياب العدالة، وإذا ما تفاقمت هذه المشاعر فإن النزاعات المسلحة والحروب تكون من النتائج المباشرة لفقدان العدالة الاجتماعية.
يحصل هذا على مستوى المجتمع الواحد حين يزداد ظلم السلطات والقوى المسيطرة على مجتمعٍ من المجتمعات، وحين يجري تغييب الحريات، أو يتم احتكار الغنى والرفاه ويستبد الفساد. إن تجارب التاريخ القديمة والمعاصرة تقدم لنا الكثير من الأمثلة عن مجتمعاتٍ ودولٍ كانت ضحيةً لطغيان حكام مستبدين مما يؤدي بعد ذلك لغياب العدالة في الفرص ولانعدام التكافؤ في الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد، وقد يؤدي بعد ذلك لتفاقم النزاعات والعنف في داخل المجتمع.
ويحدث هذا أحياناً في التنازع ما بين البلدان المتجاورة، وذلك كلما جرى تغييب العقل وازدادت أطماع دول قوية بحقوق وممتلكات وثروات دول ضعيفة.
كما يحصل على مستوى المناطق والعالم، حيث تعرفون أن تاريخ العالم المعاصر قادر على تقديم الكثير من الأمثلة على النزاعات المتزايدة ما بين البلدان.
وبموجب هذا فأن عالمنا الآن يمرّ بلحظة تاريخية حرجة تستدعي قبل كل شيء العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات وتطويرها في مجال العلاقة ما بين المجتمعات والدول في المناطق والأقاليم وعلى مستوى العالم ككل.
ينبغي أن نكون عادلين ما بيننا كأفراد ومجتمعات وبلدان متجاورة، وكأسرة دولية واحدة.
ينبغي مضاعفة شعورنا بمسؤولية الغني إزاء فقر الفقراء من أجل العدالة والتكافؤ في الحقوق.
هذه متطلبات سيكون من اليسير بلوغها إذا ما تشاركنا معاً في عمل دولي فعال يضع في مهامه خططاً ستراتيجية لتنمية مستدامة على مستوى البلدان والعالم، وهذه تنمية تسعى لتحقيق تقدم حقيقي في العدالة الاجتماعية.
السيدات والسادة المحترمين
مرّ العراق بفترةٍ صعبةٍ عانى خلالها من الحروب والارهاب، وتراجع الأمن والاستقرار لعقود طويلة مؤدياً - وبشكل مباشر- الى غياب او ضعف العدالة الاجتماعية.
لكن في بلدنا الآن في العراق تعمل الحكومة في برنامجها للعمل والرعاية الاجتماعية من أجل تحقيق أهدافها لحماية المواطنين والعائلة بإدماجهم في الخطط الستراتيجية الحكومية وسياساتها المستقبلية للحماية الاجتماعية غايته الوصول إلى نظام حماية اجتماعي متكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل وذلك من أجل حماية اجتماعية فعالة للفقراء بالإضافة إلى قيام الدولة بالتشجيع على تأسيس مشاريع فردية للأسرة، حيث تساعد الحكومة بتمويل المشاريع الصغيرة وضمان التدريب على تطوير المهارات والقدرات للفقراء من ذوي الدخل المحدود وللمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم إقرار قانون جديد للضمان الاجتماعي يتماشى والمرحلة الحالية ومتطلبات الدستور الذي يؤكد على تبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع, كما يراعي القانون الجديد التشريعات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
نؤيد فكرة هذا المؤتمر لتشكيل تحالف دولي من أجل العدالة الاجتماعية على مختلف المستويات.
وفي هذا المسعى الإنساني النبيل نؤكد إيماننا بضرورة دعوة البلدان الى اعتماد لغة الحوار والتفاهم ما بينها وبمساعدة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وإيقاف تنامي التصحر وضمان التوزيع العادل للمياه ما بين البلدان المتشاطئة.
نؤكد أيضا أهمية العمل على مستويين لصالح تعزيز هذه العدالة الاجتماعية؛ حيث لا بدَّ من عمل دولي مشترك يساعد في تحقيق هذه العدالة ما بين الشعوب وبما يتيح للبلدان الفقيرة إمكانات العدالة الاجتماعية لشعوبها، وبما يسهم أيضاً في تقليص مساحات الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل البلد الواحد، كما يسهم في تعزيز أمن واستقرار العالم ويساعد في حماية البيئة.