علي الدفاعي
رووداو ديجيتال
وصف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، اجتماع الإطار التنسيقي "اليوم" بـ "مهم"، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية الـ12 للإطار ستحضره، وسيسعى لـ "حسم" مرشحه لرئاسة الوزراء.
وقال الدفاعي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (15 نيسان 2026)، إن ما يجعلهم "متفائلين" هو بدء العد التنازلي للاستحقاق الدستوري بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
كما نوّه إلى أن هناك "وضوحاً أكثر" في اجتماع الإطار، فضلاً عن "الوقت الدستوري وتحديات المنطقة والوضع الداخلي" باعتبارها عوامل تحتاج إلى "مديرٍ لدفة الحكومة القادمة".
بشأن طبيعة الوضوح، قال الدفاعي: "يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات والقبول بأفضل المرشحين لإدارة المرحلة القادمة ونحن قريبون من الحسم".
المتحدث باسم المجلس الأعلى أشار إلى أن الأسماء المطروحة "معروفة للإطار"، والتقدم خطوة يستوجب "ألا يكون نقاش أو ترشيح لرؤساء الوزراء الحالي أو السابقين"، ليتجه النقاش إلى الأسماء المطروحة و"دائرة أضيق من السابقة"، ليكون الاجتماع "حاسماً" في اختيار أحد "المرشحين الستة المتبقين".
"المالكي لم يكن رافضاً لسحب ترشيحه"
بشأن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، بيّن أن المالكي "لم يكن رافضاً" لسحب ترشحه، و"كل اعتراضه هو أنه مرشح الإطار التنسيقي، والإطار هو المسؤول عن سحب الترشح"، لافتاً إلى أن "الاجتماع سيخرج بآلية لهذه المسألة".
ورشح الإطار التنسيقي في (24 كانون الثاني 2026)، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
بعد أيام، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" أن احتمال إعادة تعيين المالكي هو "خيار سيئ للغاية"، محذراً من أن "الولايات المتحدة لن تدعم العراق بعد الآن"، وبدون الدعم الأميركي، لن يكون للعراق "أي فرصة للنجاح والازدهار والحرية".
وأربك الموقف الأميركي حسابات الإطار التنسيقي، وهو يحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى حلّ، لكن خلافاته ما تزال قائمة، فيما وضعه انتخاب رئيس الجمهورية في 11 نيسان أمام مدة زمنية محددة للحسم تمتد لأسبوعين، وبقي منها 11 يوماً.
بحسب المادة 76 رابعاً من الدستور "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
الإطار يختلف على "رؤساء الوزراء"
وأردف الدفاعي أن "الإطار التنسيقي يختلف على ترشيح رؤساء الوزراء الحالي والسابقين، والتقدم خطوة إلى الأمام، الأقرب قرار حسم، هو ترك الشخصيات التي هي محل اعتراض واختلاف".
وأضاف: "نريد رئيس وزراء عليه إجماع في الإطار التنسيقي"، معتبراً أن هذا الإجماع يعني أن رئيس الوزراء المقبل سيكون "قوياً ومدعوماً" من كل الكتلة النيابية الواسعة في البرلمان، أما إذا ما تعذرت الخطوة فسيذهب الإطار إلى "الاختيار بالأكثرية".
في وقت سابق، كشف عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية" خالد وليد، لشبكة رووداو الإعلامية، عن حسم محمد شياع السوداني للأغلبية المطلوبة داخل قوى الإطار التنسيقي، مما يمهد الطريق نحو تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً