المركزي العراقي والخزانة الأميركية يتفقان على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية

وذكر رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، في بيان اليوم الخميس (14 آذار 2024)، أن اللجنة استضافت بحضور أعضائها، محافظ البنك المركزي علي العلاق.

وعقد الاجتماع بحسب البيان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلا عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة).

واستعرض الاجتماع "ملف عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف المحلية، ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد".

وبالإضافة إلى ذلك تم التباحث بشأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، وفق البيان.

كما جرى بحث إمكانية تعديل قانون البنك المركزي، كما جاء في البيان، الذي شدد على أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي.

وبين رئيس اللجنة، أن "الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية".

وتتطلع اللجنة، بحسب رئيسها، إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن.

وأكد بدوره محافظ البنك المركزي، علي العلاق، على "وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية".

وعزا عدم استقرار سعر الصرف إلى "وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق". 

ولفت العلاق إلى أن العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة.

وأشار إلى أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".

واستدرك قائلا: "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأمريكية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية".

وأكد أن "هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا، إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".

وفي 21 شباط الماضي، طالب العراق الولايات المتحدة الأميركية، باعادة النظر بفرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا، مشيراً الى أنه لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات.

وفي 19 تموز 2023، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف  أخرى إثر اتهامها بغسل الأموال.

وجاءت تلك العقوبات في وقت فرض فيه بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى دول تخضع لعقوبات مثل إيران وسوريا.

وأدت تلك الإجراء الأميركية إلى تراجع قيمة الدينار العراقي، أمام سعر صرف الدولار الذي ارتفع خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 32 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي العراقي.

ووصلت أسعار صرف الدولار إلى 1650 دينارا لكل دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار مؤخرا إلى 1500 دينارا.