رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026) أن قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على تسعة مسلحين تورطوا بالاعتداء على أحد العاملين في محطة وقود، ادعوا انتمائهم الى سرايا السلام، في منطقة الشعب شرقي بغداد.
وجاء في بيان، نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي، أن القوة الأمنية "واجهت مقاومة مسلحة من قبل المتهمين"، وأورد البيان أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف و "القت القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر بين صفوف القوات الأمنية".
وأضاف أن التحقيقات "جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه"، مشدداً على اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الأجهزة الأمنية ماضية في فرض القانون وحماية المواطنين والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الأمن والاستقرار".
وجاءت هذه الحادثة في ظل تشديد أمني مستمر تنفذه القوات الحكومية في مناطق بغداد، لمواجهة مظاهر السلاح غير المنضبط والتعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات متكررة من القيادات الأمنية على رفض استخدام أسماء أو صفات عسكرية خارج الأطر الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يسيء استخدام تلك الصفات أو يخالف التعليمات النافذة.
وفي تطور لاحق، أعلنت سرايا السلام في بيان رسمي أنها غير مسؤولة عن الحادثة، مؤكدة أن الشخص الذي ورد اسمه في القضية تم فصله (طرده) من التشكيل.
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2026) أن قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على تسعة مسلحين تورطوا بالاعتداء على أحد العاملين في محطة وقود، ادعوا انتمائهم الى سرايا السلام، في منطقة الشعب شرقي بغداد.
وجاء في بيان، نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي، أن القوة الأمنية "واجهت مقاومة مسلحة من قبل المتهمين"، وأورد البيان أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف و "القت القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر بين صفوف القوات الأمنية".
وأضاف أن التحقيقات "جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه"، مشدداً على اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الأجهزة الأمنية ماضية في فرض القانون وحماية المواطنين والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الأمن والاستقرار".
وجاءت هذه الحادثة في ظل تشديد أمني مستمر تنفذه القوات الحكومية في مناطق بغداد، لمواجهة مظاهر السلاح غير المنضبط والتعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات متكررة من القيادات الأمنية على رفض استخدام أسماء أو صفات عسكرية خارج الأطر الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يسيء استخدام تلك الصفات أو يخالف التعليمات النافذة.
وفي تطور لاحق، أعلنت سرايا السلام في بيان رسمي أنها غير مسؤولة عن الحادثة، مؤكدة أن الشخص الذي ورد اسمه في القضية تم فصله (طرده) من التشكيل.
وجاء في البيان: "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لجهاز الأمن المركزي، وبعد المتابعة والتثبت، تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للمدعو (محمد جاسم حمادي السوداني) المنسوب سابقاً إلى الفرقة الأولى / اللواء الثالث / خادم الفوج الثاني."