المؤتمر الوطني يدعو بغداد وأربيل لحوار جاد بشأن الخلافات المالية والإدارية: الخطر يشمل الجميع

وقال الأمين العام للمؤتمر، أراس حبيب، في بيان اليوم الأحد (13 تموز 2025)، إن دعوته تنبع من "منطلق المسؤولية الوطنية الواقعة على عاتقنا، وفي إطار مراقبة لما يجري من شد وجذب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن القضايا العالقة بين الطرفين، وفي المقدمة منها رواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن النفط والمنافذ الحدودية وغيرها".

وأضاف البيان: "ندعو أولاً الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى أهمية الوصول إلى حل منصف، حتى لو كان مؤقتاً من أجل تطويق الأزمة، التي إن استمرت سوف لا تكون في مصلحة كل الأطراف".

كما دعا المؤتمر، "القوى الوطنية كافة التي أسست هذا النظام السياسي، وبعد كل التضحيات الجسيمة التي دفعها الجميع من أجل تثبيت أركانه، أن يكون لها دور في نزع فتيل أزمة ستكون لها تداعياتها السلبية على الجميع".

وأشار إلى أنه "من منطلق مسؤوليتنا وحرصنا على دوام العلاقة بين بغداد وأربيل، نضع كل إمكانياتنا في خدمة الطرفين من أجل حصر الأزمة في حدودها الفنية والإدارية، وإيجاد مقاربة معقولة على مستوى الإدارات الحكومية بما يرضي الطرفين، مع الحرص على اتباع لغة الحوار الهادئ بعيداً عن أية تبعات سياسية"، مشيراً إلى أن "الجميع في النهاية في مركب واحد، إن تعرض لأي سوء فإن الخطر يشمل الجميع".

وكانت بغداد قد أوقفت إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ شهرين، مؤكدة أن الإقليم تجاوز حصته المالية، وأنه لم يلتزم بالاتفاق السياسي والقانوني الذي يقضي بتسليم النفط المنتج لديه، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، مقابل دفع الرواتب.

والأسبوع الماضي، أجرت بغداد وأربيل محادثات مكثفة لحل المشاكل بينهما بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ودفع رواتب الموظفين، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وأمس السبت، أعلن مقر بارزاني منح "فرصة أخيرة" للحكومة العراقية لإنهاء مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغهم أن حل قضية المستحقات المالية لإقليم كوردستان سيأتي "خلال الأيام القليلة المقبلة".