وزارة التخطيط لرووداو: المثنى أفقر محافظة في العراق تليها بابل

وزارة التخطيط أعلنت في 24 من شهر شباط الماضي، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة.

بعد 37 عاماً، أُجري التعداد السكاني العام في العراق وإقليم كوردستان في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2024، حيث تم تسجيل البيانات الأساسية للأسر، فيما استمرت المرحلة الأخيرة حتى 10 كانون الأول 2024، متضمنةً معلومات تفصيلية عبر 70 سؤالاً وجهتها الفرق المختصة إلى المواطنين.

ووفقاً لنتائج التعداد، يكون عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعاً بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد سكان العراق 6 ملايين و500 ألف نسمة.

في 2024، توزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كوردستان.

بشكل عام "شهدت معدلات الفقر على مستوى البلاد انخفاضاً بنسبة ملحوظة، حيث انخفضت النسبة من 20.5 إلى 17.5% وهناك محافظات شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات الفقر وصل ربما إلى 50%"، وفقاً للهنداوي.

وذكر الهنداوي لشبكة رووداو الاعلامية أن "محافظات أخرى شهدت ارتفاعاً في معدلاتها، وحتى هذا الارتفاع في تلك المحافظات كانت بمعدلات قليلة أقل من نسب الانخفاض في المحافظات التي شهدت انخفاضاً في معادلات الفقر".

فيما يتعلق بإقليم كوردستان، أوضح الهنداوي أنه "ربما كانت محافظة السليمانية أكثر محافظات الإقليم ارتفاعاً بالفقر من 4 إلى 8% بينما حافظت أربيل تقريباً على ذات المعدل عندما كانت 6.7 وارتفعت إلى 7.1".

بشأن أسباب ارتفاع الفقر، قال الهنداوي: "بالتأكيد نحن نعلم أن هناك ظروفاً اقتصادية يمر بها العراق وبضمنه إقليم كوردستان. كانت آثارها واضحة على معدلات الفقر بما سجله من ارتفاع في معدلاته خلال السنتين الماضيتين، ولكن بالمجمل في ضوء هذه المؤشرات سيكون هناك عمل وهناك اجراءات من أجل دعم الفقراء وخفض نسب الفقر على مستوى العراق وعلى مستوى اقليم كوردستان هناك تعاون جيد في هذا المجال".

ولفت الى أن "الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الفقر في المحافظات التي شهدت ارتفاعاً ربما تعود الى قلة المشاريع أو عدم إدراج المشاريع الجديدة، وربما أيضاً انخفاض قيمة الدينار بالمقارنة مع الدولار, هذه كلها أسباب قد تؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع نسب الفقر، وهذه المؤشرات التي تم الإعلان عنها ترتبط بالفقر المادي أي ما يتعلق بالدخل والمورد الخاص بالأفراد والأسر".

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أضاف أن "خط الفقر شهد ارتفاعاً في معدله بالمقارنة مع ما كان عليه. كنا نتحدث عن خط فقر يساوي حوالي 105 الاف دينار شهرياً، بينما اليوم نتحدث عن خط فقر يساوي137  ألف دينار شهرياً للفرد، مضروباً في عدد أفراد الأسرة وبمعدل إنفاق يصل إلى حوالي 250 ألف دينار للفرد شهرياً".

وعدّ الهنداوي هذا المؤشر "يمثل تحسناً في خط الفقر، ولكن هذا الارتفاع بمعدل الفقر هو في الجوانب المادية في الفقر المادي، ولا يشمل باقي الأبعاد الأخرى للفقر التي هي الصحة والسكن والتعليم"، مشيراً الى أنه "مازالت هناك مخيمات للنازحين في محافظات اقليم كوردستان، ربما خصوصاً في محافظة دهوك وكذلك وجود لاجئين من دول أخرى أيضاً".

وأكد الهنداوي أن "النازح واللاجئ هو دائماً تحت خط الفقر، وبالتالي هذا يسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات التي فيها مخيمات للنزوح أو فيها لاجئين من أماكن أخرى".

بشأن استخدام المعايير في التعداد، شدد الهنداوي: "بالتأكيد استخدمت نفس المعايير ونفس المسارات التي نفذ بها المسح الاجتماعي الاقتصادي للأسرة في العراق في جميع المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كوردستان، وبالتالي جاءت هذه المؤشرات أو هذه النتائج وفقاً لهذه المعايير التي اعتمدت في تحديد خط الفقر المعتمد على معدل إنفاق الأسرة وعلى المتطلبات الحياتية اليومية في مقدمتها الطعام وباقي المتطلبات الحياتية".

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، تابع: "على هذا الأساس يتم احتساب قيمة الإنفاق بالسعر الحقيقي لهذه التفاصيل، وعلى أساسها يتم احتساب خط الفقر، ومن خلال خط الفقر يمكن تأشير الأسر أو الأفراد الذين هم دون أو تحت خط الفقر"، مردفاً: "على مستوى المحافظات هناك تباين ولكن بنسبة عامة أو بصورة عامة فيما يتعلق بخط الفقر أو معدل الفقر هو 17.5".

بخصوص المحافظات الأشد فقراً، قال الهنداوي إن "محافظة المثنى مازالت أعلى المحافظات في معدل الفقر، ولكنها شهدت انخفاضاً، حيث كانت نسبة الفقر في المثنى في الفترة السابقة 52% بينما الآن انخفضت إلى 40%، ولكن في المقابل كانت هناك محافظة بابل والتي أصبحت بالمركز الثاني بعد محافظة المثنى في نسبة الفقر بحوالي 37%".

وتابع الهنداوي أنه "في المحافظات التي كانت أعلى معدلات بالفقر، وهي محافظات ميسان والديوانية وذي قار، فقد شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات الفقر، وكذلك في محافظة نينوى شمالاً أيضاً شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الفقر بنسبة تقريباً كانت تصل إلى أكثر من 50% سابقاً إلى حوالي 15%".

هذا الانخفاض "نتاج ما شهدته هذه المحافظات من عمل ومن مشاريع ومن حماية اجتماعية، أسهمت في خفض نسب الفقر بشكل عام"، وفقاً للهنداوي الذي لفت الى أن "المحافظات الأخرى شهدت ارتفاعاً، ولكن بنسبة طفيفة، ما يعني 2% أو 3% عما كانت عليه في الفترة السابقة".

بالحديث عن مستوى توقع البقاء على قيد الحياة، أوضح الهنداوي أنها "شهدت تحسناً في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري في العام الماضي 2024 أن معدل البقاء أو التوقع على قيد الحياة ارتفع لدى الرجال ولدى النساء كمعدل عام يصل إلى حوالي 72 أو 73 سنة ولكن عند النساء يرتفع إلى 74 أو أكثر من 74 سنة"، مردفاً: "سابقاً كان 69 سنة للرجال و71 أو 72 سنة للنساء، وبالتالي هناك تحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة أو توقع البقاء على قيد الحياة خلال السنوات الأخيرة في العراق".

وتابع أنه "في إقليم كوردستان تقريباً ذات النسب نجدها موجودة كبقاء على قيد الحياة لا تختلف كثيراً عن باقي محافظات العراق الأخرى، ولكن ربما الاختلاف هو في متوسط عدد أفراد الأسرة".

في السليمانية "متوسط عدد أفراد الأسرة هو أربعة مقابل ستة تقريباً في باقي المحافظات"، وفقاً للهنداوي.

المتحدث باسم وزارة التخطيط، ذكر أنه فيما يتعلق بالأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية عدا اقليم كوردستان، حوالي مليونين ومئة ألف أو مئة وخمسين ألفاً عدد الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وهذه الأسر إذا نحولها إلى عدد أفراد تقريباً يصل الى 7 أو 8 ملايين إنسان هم يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الذي يمثل 17.5% التي أشرنا اليها".

أما في اقليم كوردستان "لا تتوفر لدينا بيانات عن عدد الأسر التي هي تحت خط الفقر"، حسب الهنداوي.

بشأن الفرق بين العاصمة وباقي المحافظات، من حيث المستوى المعيشي، قال الهنداوي إن "العواصم لا يمكن مقارنتها مع بقية المدن في البلد، على اعتبار أن العاصمة فيها مراكز تجارية واقتصادية وترفيهية، وبالتالي يكون المستوى المعيشي فيها يختلف عن مستويات المعيشة في باقي المدن والمحافظات في البلد".

"إذا نتحدث عن بغداد العاصمة الاتحادية وأربيل عاصمة اقليم كوردستان ،أكيد فيهما الوضع يختلف عما هو عليه في باقي المحافظات، من خلال المستوى المعيشي ومستوى الإنفاق ومستوى الكتل البشرية الموجودة أو عدد السكان الموجودين في هاتين العاصمتين هو يختلف عما عليه في باقي المحافظات"، حسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية.

وأضاف أن "بغداد تضم حوالي 9 ملايين أو أكثر من 9 ملايين نسمة، وبالتالي لا يمكن مقارنتها مع محافظة مثل محافظة المثنى التي تضم حوالي مليون أو أكثر من مليون نسمة، وبالنتيجة الفارق كبير في ذلك، حتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار معدل الفقر إذا كان في المثنى 40% وفي بغداد 10% فأن نسبة الـ 10% كعدد وكرقم هي أكثر من نسبة 40% على اعتبار أننا نتحدث عن 10% من 9 ملايين و40% من مليون نسمة، وأكيد هناك فارق في الأرقام وليس في النسب".

حول المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي شمل جميع الأقضية الموجودة في العراق، قال إن "عدد الأقضية حوالي 170 قضاء في المحافظات العراقية كافة بما فيها محافضات اقليم كوردستان، وبالتالي هو شمل كل المحافظات في العراق على اعتبار أن الأقضية في المحافظات تمثل إلى حد ما الواقع المعيشي للأفراد على مستوى الريف وعلى مستوى الحضر".

أما بخصوص خطط مكافحة الفقر في العراق، قال الهنداوي: "كنا نعمل خلال الفترة الماضية على اعداد أو اطلاق ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد، ولكن أخرنا اطلاقها لحين إنجاز هذا المسح وتوصله إلى النتائج الأساسية المهمة لأثار هذا المسح".

وأضاف: "بدأنا بعدما انتهينا من إجراء المسح وظهرت النتائج بالاستعداد والإعداد لستراتيجية مكافحة الفقر لخمس سنوات مقبلة من 2025 إلى 2029، وستطلق هذه الستراتيجية خلال النصف الأول من هذه السنة 2025 بعدما اكتملت لدينا البيانات وأصبحت الصورة واضحة الآن، وتم تأشير المحافظات الأكثر فقراً والأقضية الأكثر فقراً والمناطق الأكثر فقراً وبالنتيجة سيكون هناك توجيه واضح لمسارات مكافحة الفقر على مستوى المحافظات وفقاً لهذه المؤشرات".

ورأى أنه "في ضوء ما لدينا من بيانات بهذا الوضوح عن الواقع وبالنتيجة وضوح البيانات، سيساعد ذلك كثيراً في رسم الملامح الستراتيجية بما يسهم في تحقيق أهدافه بشكل أفضل من ما كان عليه".

الهنداوي، أشار الى اعلان الوزارة نتائج التعداد العام للسكان في 24 من شباط الماضي "وفيها تفاصيل مهمة وكثيرة، والآن يجري العمل أيضاً بشكل متواصل على عملية التصنيف وترميز المهن وتفاصيل ترتبط بقطاعات التنمية، فيما يتعلق بالتعليم وأيضاً في الصحة والسكن وغيرها من التفاصيل، لكي يتم إصدارها بتقارير تفصيلية عن كل النتائج التي يتمخض عنها التعداد العام للسكان والمساكن".

وأكد: "نستعد الآن لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر أو لخفض الفقر في العراق لخمس سنوات مقبلة تبدأ من هذه السنة 2025 إلى غاية عام 2029، وهذه الخطة ستأخذ بنظر الاعتبار الفقر متعدد الأبعاد، ما يعني ليس فقط في الجانب المادي إنما نتحدث عن الصحة والسكن والتعليم والدخل والغذاء أيضاً في ذات الوقت، وفي كل واحد من هذه المحاور الأساسية للخطة ستكون هناك سياسات وإجراءات يتم تنفيذها أو تطلع بتنفيذها الجهة ذات العلاقة، أي أن كل جهة ستقوم بتنفيذ ما عليها من التزامات ضمن هذه الستراتيجية".

بشأن الصندوق الاجتماعي للتنمية، أوضح الهنداوي أنه "يشمل حوالي أكثر من 500 قرية في 18 محافظة بما فيها محافظات اقليم كوردستان، وهذا الصندوق يستهدف القرى الفقيرة بتوفير الخدمات الأساسية لأبناء هذه القرى مثل تعبيد الطرق وإيصال خطوط ماء الشرب وإيصال خطوط كهرباء وبناء مدارس وبناء مراكز صحية في القرى التي تفتقر لهذه الخدمات، وهذا أيضاً يمثل أهمية بالنسبة للقرى لتوفير الخدمات".

وذكر أن "هذا الصندوق يعمل بقرض ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار وشملنا بكل المحافظات العراقية بهذا الخصوص، وأيضاً هناك صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وكذلك صندوق أعمار سهل نينوى وسنجار وصندوق أعمار ذي قار، وكل هذه الصناديق وهذه الفعاليات الاقتصادية تهدف وتستهدف دعم المناطق الفقيرة والأسر الفقيرة من خلال تمكينها من الوصول للمتطلبات الأساسية للحياة".