رووداو ديجيتال
طالبت ثمانية أحزاب ومنظمات مسيحية بـ "سحب الميليشيات المسلحة" من قرى ومدن سهل نينوى، وإسناد الملف الأمني فيها لأبناء المكونين المسيحي والإيزدي، وتعديل قانون الانتخابات لضمان "تمثيل حقيقي للمكون".
جاء ذلك في مذكرة رسمية بشأن مطالب المسيحيين "الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن"، وجهتها الأحزاب والمنظمات إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية، رؤساء الكتل النيابية، أعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.
وجاء في المذكرة أن أبناء المكون المسيحي، الذين يشكلون أحد "أعرق وأقدم المكونات الحضارية"، تعرضوا إلى سلسلة من "المجازر والإبادات الجماعية في التاريخ الحديث"، كان آخرها ما اقترفته التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش، إضافة إلى الميليشيات المسلحة والمنفلتة.
وذكرت أن هذه "المجازر والإبادات" أدت إلى نزوح أعداد كبيرة وهجرة أعداد أكبر خارج الوطن، الأمر الذي يهدد وجود هذا المكون في العراق.
وأعادت الأحزاب والمنظمات المسيحية طرح مطالب سبق أن رفعتها إلى القيادات العراقية، إيماناً منها بضرورة "الحفاظ على التنوع الديني والقومي، وتعزيز قيم التعايش المشترك والسلم الأهلي".
وكذلك إيماناً بـ "ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحريات الدينية في العراق، وذلك انسجاماً مع الدستور العراقي الدائم والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق كعضو في الأمم المتحدة".
في هذا السياق، طالبت الأحزاب بـ "سحب الميليشيات المسلحة" من قرى ومدن سهل نينوى، و**"إسناد الملف الأمني لأبناء المكون المسيحي والإيزدي من سكان نينوى الأصليين"**، من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في الدستور العراقي الدائم، لحماية تلك المناطق من "استغلال الميليشيات المنفلتة وتدخلاتها السافرة في شؤون أبناء تلك المناطق".
يأتي ذلك فيما حذر وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، خلال مشاركته في اجتماع خاص ضمن قمة الحريات الدينية الدولية في مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول هيل)، في العاصمة واشنطن، الشهر الجاري، من أن "الفصائل المسلحة تواصل تهديد الوجود المسيحي وتخنق هذا المكون الأصيل في العراق وسهل نينوى".
كما طالبت المذكرة بـ "تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات لضمان التمثيل الحقيقي للمكون المسيحي"، عبر إجراءات تشمل استحداث سجل انتخابي خاص، وتخصيص ورقة اقتراع وصناديق مستقلة.
وطالبت كذلك بتطبيق المادتين 140 و125 من الدستور لـ "ضمان تمثيل أبناء المكون والمكونات الأخرى إدارياً وسياسياً، والحفاظ على ديموغرافية مناطقهم ووجودهم التاريخي".
كما دعت إلى تشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات غير المسلمة، وتعديل قانون واردات البلديات "بما يضمن حقوق المكونات الوطنية من غير المسلمين في العراق"، أو "استثناء غير المسلمين من القانون المذكور". للاطلاع على نص المذكرة اضغط هنا
الأحزاب والمنظمات الموقعة على المذكرة، رئاسة المجلس السياسي للتحالف المسيحي، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، الرابطة الكلدانية العالمية، الهيئة الإدارية لشؤون، طائفة الأرمن الأرثوذكس، الجمعية الأرمينية، تيلا شلاما.
يقضي قانون إيرادات البلديات، الذي نُشر في 20 شباط 2023، بحظر استيراد، استخدام، بيع، وشراء المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تتجاوز 25 مليون دينار على المخالف للحظر.
وقال التاجر الكوردي الإيزدي وليد جاسم، لشبكة رووداو الإعلامية في تشرين الأول من ذلك العام، إن "هذه المادة من قانون البلديات تنتهك الدستور والحقوق الفردية، ولا تلتفت إلى المكونات الأخرى غير المسلمة في العراق، ولهذا سجلنا دعوى ضدها".
ورفع مواطنون إيزديون، مسيحيون، وآخرون دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد القانون، بلغ عددها 12 دعوى في آذار 2023.
.jpg&w=3840&q=75)