رووداو ديجيتال
وقَّع عشرات النواب في البرلمان العراقي، طلباً لإعادة التصويت على فقرة اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، طعناً بالجلسة التي عقدت أول أمس السبت (10 تشرين الأول 2020)، بدعوى عدم تحقيقها النصاب المطلوب.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي قوله إن الطلب الذي وقعه النواب سيقدم اليوم "لإعادة التصويت على فقرة تعدد الدوائر الانتخابية التي طعن بها خلال الجلسة الماضية".
وخلال جلسة البرلمان الأخيرة "لم يتم التصويت على طريقة التعدد حيث تم التصويت على القرار، ثم طعن به من قبل الكثير من أعضاء البرلمان"، بحسب العزاوي.
وعن الفقرات التي طعن بها النواب من المادة (15) كانت في الفقرتين الأولى أن القرار الذي اتخذ لم يمر بالطرق الرسمية ولم يذهب الى اللجنة القانونية لكي يدرس، والثانية هو اختلال النصاب، مشيراً إلى أن "طلب النواب سيقدم إلى الرئاسة لإعادة التصويت على هذه الفقرة".
وعدد الدوائر الانتخابية في حال تمرير هذه الفقرة كما نوه إليه العزاوي "سيكون 83 دائرة انتخابية في عموم العراق".
والخلافات بين الكتل حول الدوائر بحسب قول العزاوي هي "بين من يريدها وفق السجل الانتخابي، وبين من يريدها وفق الحدود الإدارية لكل ناحية أو قرية".
وأوضح أن "اجتماع اللجنة مع رؤساء الكتل لم يكتمل بسبب عدم حضور العديد منهم، لذلك تم ارسال كتاب من اللجنة الى رؤساء الكتل لإبداء رأيهم في الدوائر في كل المحافظات"، مشيراً إلى أن "الموضوع صعب ويحتاج الى وقت لحسمه".
وصوت مجلس النواب في جلسة، السبت على مقترح أن يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة لكنه لم يحسم آلية ترسيم الدوائر الانتخابية ليظل عالقاً إلى الجلسات المقبلة.
وصوت البرلمان العراقي في نهاية عام 2019 على قانون الانتخابات مع ترك فقرة واحدة منها لتوافق الكتل السياسية ألا وهي تحديد الدوائر الانتخابية والتي لا تزال تراوح مكانها في اللجنة القانونية.
.webp&w=3840&q=75)
