ضياء السعدي: الدستور العراقي نص على حق التعبير ضمن حدود النقد الهادف

وقال السعدي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاحد (12 حزيران 2022) بشأن اصدار اوامر اعتقال ومنع وفصل بحق اعلاميين ومواطنين عراقيين وانسجام هذه الاعمال مع حقوق الانسان، ان "حق التعبير من الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور العراقي سنة 2005 ولكن هذا الحق عندما تمارسه الجهات الاعلامية او الصحفية او التنظيمات السياسية او الاشخاص ينبغي ان يكون في اطار اخلاقي، يجب ان يبقى ضمن حدود النقد الهادف، وتقييم الحالة سواء اقتصادية ام سياسية او اجتماعية".

وكانت "شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير" التي تضم عشرات المحامين العراقيين، أصدرت مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ"مخالفات قانونية" تتعلق بمذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

وأضاف السعدي: "اما ان نستخدم حق التعبير بدون مقيدات او يستخدم من اجل التنكيل والتشويه او اسقاط المنتقد او سياساته او وجهة نظره، هذه المسألة لم تعد مقبولة"، مبيناً أنه "وحتى يبقى حق التعبير مصانا ونحرص على ممارسته يجب ان لا يكون بصورة مطلقة، وان لا نسمح للاخرين ان يشوهوا هذا الحق".

السعدي، أردف: "اذا خرجنا عن حرية التعبير والنقد الموضوعي الهادف البعيد عن النيل من الاخرين واسقاطهم ينبغي تعريض من يقوم بهذا العمل الى المساءلة القانونية".

واتهمت "شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير" مؤسسات عراقية بينها القضاء، بـ"إصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين"، مشيرة إلى أن هذه الأوامر "تصادر حرية التعبير" التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، انتقد، في كتاب وجهه لقناة العراقية، مقدم برنامج "المحايد" بشدة، واتهمه وضيوف البرنامج بـ"الإساءة" للقضاء.

يوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى استدعاء إعلاميين ومحامين، اتهمهم بـ"إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود"، والعمل "عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه".