رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن خط الفقر للأسرة الواحدة في العراق يصل إلى 600 ألف دينار شهرياً.
وقال الهنداوي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (12 أيار 2022)، إن "المعايير الدولية تقول أن خط الفقر أو دخل الفقير هو دولار ونصف وما دون في اليوم الواحد، لكن لدينا في العراق، خط الفقر أعلى من ذلك، لدينا يعادل دولارين أو أكثر".
وأضاف أن خط الفقر في العراق يعد "أعلى من المعيار العالمي، وهذا يوصف اقتصادياً بـ"خط فقر مرفّه" بمستوى الفقراء"، موضحاً أن "دخل الفرد الفقير مضروباً بعدد أفراد الأسرة، المقدر وسطياً في العراق بـ5-6 أفراد، يعني أن خط الفقر للأسرة الواحدة يصل إلى 600 ألف دينار شهرياً، لذا ما دون ذلك يعد فقيراً وكذلك العكس".
الهنداوي كشف أن "المسح الشامل سيبدأ في مطلع تموز المقبل، أي بعد شهرين من الآن تقريباً، وسيستمر أكثر من سنة أي نحو 14 شهراً، على 4 مراحل، وسنكون أمام مؤشرات ونتائج بعد كل مرحلة، بدءاً من النتائج الأولية وانتهاءً بالنتائج النهاية بعد انتهاء المسح، الذي سيشمل كافة المحافظات بما فيها محافظات إقليم كوردستان".
وأردف أن المسح "ينفذ بدعم وتعاون مع البنك الدولي باستخدام تقنيات حديثة من الأجهزة اللوحية والباحثين المهيّئين والمدربين، وليس باستخدام الورق، لإجراء المسح بنحو متطور ومتقدم".
وحول آلية تنفيذ البحث ميدانياً، بيّن أنه "ليس مطلوباً من المواطن مراجعة أي مركز أو أي مكان، إنما الباحث هو من سيقوم بزيارة الأسرة في المنزل، عبر زيارات متكررة، بأكثر من 5 زيارات للأسرة الواحدة خلال فترة المسح، للإطلاع على كامل تفاصيل الأسرة، المتعلقة بالانفاق اليومي والشهري ومختلف المجالات كالغذاء والتعليم والنقل والسكن وحتى نقل النفايات، كل ذلك يستطلعه الباحث عند زيارته للأسرة والجلوس معهم بعض الوقت".
"سيعاود الباحث زيارة الأسرة بين فترة وأخرى للوقوف على المتغيرات"، وفقاً للهنداوي.
أما بشأن معايير وزارة التخطيط في تحديد خط الفقر، ذكر المتحدث باسم الوزارة أنهم "ينتظرون من هذا المسح الشامل في تموز المقبل، أن يرسموا خطاً جديداً للفقر في العراق ليتم على أساسه تحديد العائلة الفقيرة من غيرها".
وتابع أنه "ضمن المعايير المعتمدة لنا في قياس الأسرة الفقيرة من غيرها أو الفرد الفقير من عدمه، هو عندما قمنا بتحديد خط فقر بمبلغ شهري قدره 115 ألف دينار بالنسبة للفرد الواحد".
"توقعاتنا لمؤشرات الفقر في العراق تتراوح بين 23 - 25 %، وهي تبقى توقعات لأننا لم نقم بإجراء مسح خلال الفترة الأخيرة، عدا الدراسة التي أجريناها عام 2020 بعد تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19، وسط توقعاتنا آنذاك بارتفاع معدلات الفقر خلال تلك الفترة، إلا انه وبعد زوال الجائجة ورفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها انخفضت النسبة إلى دون الـ25%، وهي محصورة بين 23-25%"، بحسب الهنداوي.
ونوّه إلى أنهم "بانتظار نتائج المسح الجديد لمعرفة الرقم الحقيقي لمؤشر الفقر في البلاد".
وبيّن أن المحافظات الأكثر فقراً هي "محافظات الجنوب، التي يصل المعدل العام للفقر فيها إلى 35%، ومحافظة المثنى هي الأكثر فقراً، بنسبة فقر وصلت لـ50%، تليها محافظات ذي قار والديوانية وميسان، بنسبة فقر تصل إلى 49%".
وأردف أنه يضاف إلى ذلك "المحافظات التي تأثرت بسيطرة داعش، مثل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، تصل نسبة الفقر فيها إلى حوالي 40%".
أما في إقليم كوردستان، كانت نسبة الفقر قبل جائحة كوفيد 19 "3.5%، وارتفعت إلى 12.5% بعد الجائحة، وعادت للإنخفاض الآن بين 6-8%".
كما قال الهنداوي إن "مؤشر الفقر في بغداد بلغ 12%، وفي محافظات الوسط وصل إلى 18%".
وحول ما تحويه استمارة المسح، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أنها تشمل "الاسئلة المرتبطة بحياة الانسان اليومية، والخدمات الصحية التي يحصل عليها، وكيفية الحصول على الخدمة، مثلاً بمراجعة مركز صحي أم طبيب خاص، والتكلفة اليومية والشهرية التي يخصصها المواطن للجانب الصحي، وكذلك هنالك سؤال عن التعليم ومستوياته في الأسرة الواحدة، وكيفية الحصول على التعليم، مثلاً هل يذهب الأطفال في المرحلة الابتدائية إلى مدارس خاصة أم حكومية أم غيرها، وكذلك طبيعة السكن هل هو إيجار أم ملك، ونوع البناء للمنزل وهل هو في منطقة عشوائية، وكذلك كلفة الغذاء، وآلية تخلص الأسرة من النفايات، هل هي عن طريق البلدية أم اشتراكات خاصة، والكهرباء أيضاً، هل يكون عن طريق المولدة أم يعتمد فقط على الكهرباء الوطنية، وغيرها".
فيما نوّه الهنداوي، أن الاستمارة "ستكون خالية من سؤالين، وهما القومية والمذهب، لكن سيدرج سؤال عن الديانة".
وما يتعلق بميزانية التعداد العام للسكان، قال إن الوزارة طالبت بتخصيص "120 مليار دينار، وقد تمت الموافقة على ذلك، ونحن بانتظار إقرار الموازنة العامة لعام 2022، كي تتوفر الأموال المطلوبة لتنفيذ ذلك".
ومن ناحية التدريب على الإحصاء، ذكر الهنداوي أن "التدريب مرتكز أساسي، وقد يصل تعداد العدادين، من مختلف المحافظات، إلى نحو 150 ألفاً بعموم العراق، لذا ستكون هنالك دورات تدريبية، تتعلق بملئ الاستمار والاتكيت وغيرها"، مبيناً أن موعد انطلاقها "سيحدد لاحقاً حال إقرار الموعد النهائي بتنفيذ التعداد العام للسكان".
وأردف أنهم "أعلنوا موعداً أولياً لتنفيذ التعداد، وهو في تشرين الأول 2023"، مرجحاً أن "تعقد الهيئة العليا للتعداد اجتماعاً مهماً في الأسابيع القليلة المقبلة، برئاسة وزير التخطيط، ومن خلاله سيحدد الموعد النهائي لتنفيذ التعداد".
وفي سياق ذلك، بيّن الهنداوي بأن البنك الدولي هو شريك مهم في عملية تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، إضافة لمنظمات الأمم المتحدة، شركاء في فعاليات أخرى مثل التعداد العام للسكان، بمجالات الدعم الفني واللوجستي والخبراتي وتطوير القدرات".
وبشأن حصة إقليم كوردستان، أكّد أنه "في كل قوانين الإحصاءات في السنوات السابقة، يأتي بند أو نص لحصة إقليم كورستان في الموازنة العامة، وهو ما يتضمن تحديد حصة الإقليم بشكل دقيق بعد إجراء التعداد العام، وبالتالي سيحسم الجدل والاشكال بشأن حصة إقليم كوردستان وكذلك بقية المحافظات من الموازنة، لأننا سنكون أمام مؤشرات وتعدادات دقيقة".
وحول الموعد المفترض لإجراء التعداد سابقاً، ذكر الهنداوي أنه "كان من المقرر أن يجرى عام 2010، والخلافات السياسية بشأن المناطق المختلف عليها حال دون ذلك، إضافة إلى أن جائحة كوفيد 19 وعدم إقرار الموزانة حالا دون تنفيذ ذلك في عام 2020، وعقب تأجليه لعام 2021، حالت الانتخابات المبكرة وعدم تخصيص الميزانية لتنفيذه".
"وفق المعايير العالمية فإن التعداد السكاني ينفذ كل 10 سنوات، والعراق إذا أجرى التعداد عام 2023 فإن التعداد الذي يليه سيكون بعد 10 سنوات، بحدود عام 2033"، حسب الهنداوي.
واستدرك أنه "إذا ما نفّذ تعداد عام 2023 الذي يعد التاسع في العراق وفقاً للمعايير والتقنيات الحديثة، فلن نكون بحاجة لتنفيذ تعداد في السنوات القادمة، نظراً للجوء إلى تحديث السجلات دون الحاجة لإجراء تعداد سكاني جديد".
