رووداو ديجيتال
كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم، عن أن أوامر مدراء 8 وحدات ادارية ستصدر هذا الاسبوع، مؤكداً وجود ضغوط من قبل أطراف سياسية على المحافظ عبد القادر الدخيل بهدف ارغامه على الاستقالة من منصبه.
جدير بالذكر أن الجلسة الرابعة عشر التي انعقدت في مجلس نينوى كانت قد شهدت إعفاء وتعيين 20 رئيس وحدة إدارية، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول قانونية الإجراءات المتبعة، مما دفع المحافظ إلى رفض تنفيذ المباشرات رغم قرار المحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردت الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم لشبكة رووداو الاعلامية اليوم السبت (12 نيسان 2025): "صدر الأمر بعشرة من أوامر مدراء الوحدات الادارية والباقيات الـ 8 سوف تصدر تباعاً خلال هذا الاسبوع".
ورأى أن "محافظ نينوى لا يعتزم تقديم استقالته من منصبه"، مشيراً الى أن "هنالك ضغوطاً سياسية تمارس عليه من قبل الأحزاب المتضررة من تسميات الوحدات الادارية بهدف تقديم استقالته".
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات الإطار التنسيقي بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولاتزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن.
وكان مجلس محافظة نينوى قد أجرى في الأول من تموز 2024 تغييرات في رؤساء 20 وحدة إدارية بالمحافظة، لكن تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعا الاجتماع المذكور وعارضا التغييرات الإدارية التي نجمت عنه والتي مررت بغالبية أصوات تحالف نينوى المستقبل.
وأحجم محافظ نينوى عن التوقيع على التغييرات الإدارية لاعتقاده بأن القرار صدر بصورة "غير قانونية".
في (4 آذار 2025)، ردت المحكمة العليا الاتحادية العراقية دعوى محافظ نينوى ووصفت القرارات المذكورة في الدعوى بأنها "صحيحة".
