ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان علي البياتي، عن أن هنالك أكثر من 1100 محاولة انتحار في العراق سنوياً، مشيراً الى أن الاحصائيات التي تعلن بشأن حالات الوفاة جراء الانتحار أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
وقال علي البياتي لشبكة رووداو الاعلامية انه "من الضروري معرفة مدى صحة الاحصائيات المعلنة المتعلقة بالانتحار، وهل أن هذه الارقام تمثل العدد الحقيقي لحالات الوفيات جراء الانتحار في العراق أم لا"، مبيناً أن "العراق لايزال من الدول التي تكون نسبة الانتحار فيه قليلة عالمياً، باعتبار ان هنالك ظروفاً صعبة وكوارث مرت على العراق".
ووفقاً لوزارة الداخلية فإنه تم في العام 2021 تسجيل 772 حالة انتحار، بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل انتحار 663 شخصاً، مؤكدة أنّ 36.6% من المنتحرين كانت أعمارهم أقل من 20 عاماً، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9%، والإناث 44.1%.
ورأى البياتي أن "الأرقام التي تعلن بهذا الصدد لا تمثل العدد الحقيقي لحالات الانتحار في العراق"، مشدداً على أنه "من الضروري معرفة هل كل حالة انتحار تسجل كانتحار، وخاصة لدى النساء".
بحسب إحصاءات منظمات غير حكومية، سجل العراق في العام الماضي 2021 نحو 72 حالة قتل بحق نساء، وجدت جثث بعضهن ملقاة في الشارع، فيما يعتقد أن جزءاً منها مرتبط بجرائم الشرف.
البياتي عزا اعتقاده الى أن "هنالك محل شك في ان هنالك الكثير من حالات القتل الاسري والتي هي بالاصل تحت غطاء ما يسمى غسل العار، تسجل كحالات انتحار"، منوها الى ان "محاولات الانتحار تحدث بغض النظر عن كون الدولة فقيرة او فيها مشاكل اقتصادية، حيث تحصل حتى في الدول الغنية".
ورأى أن "القضية تتعلق بالمناعة النفسية للفرد والمجتمع والمتعلقة بثقافة المجتمع حول الوعي النفسي ومدى توجه المجتمع للاهتمام بالصحة النفسية"، مطالباً الدولة "الاهتمام بالصحة النفسية من خلال مؤسساتها الصحية، وبالتالي تساعد على مواجهة هذه التحديات".
أما بخصوص احصائيات حالات الانتحار في العراق، أوضح البياتي ان "الأرقام الموجودة في العراق عام 2003 بخصوص حالات الانتحار، هي لكل 100 الف 3.6 ، وتزايدت النسبة في عام 2014 الى 4.2 لكل 100 الف من السكان، ثم بدأ يتقلص ووصل الى 3.8 في عام 2019، لكن وبعد ذلك بدأت حالات الانتحار بالتزايد في ظل المشاكل الاقتصادية وظروف كورونا".
ولفت الى انه "سنوياً هنالك 1100 محاولة انتحار مسجلة في العراق، ونصفها فيها وفيات، بينما عالمياً، لكل حالة وفاة بسبب الانتحار هنالك 20 محاولة لا تؤدي الى وفاة"، مضيفا ان "واقع الحال يقول ان الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبطالة والمشاكل الموجودة في البلد تؤدي الى نوع من الاحساس باليأس، وهي عوامل تؤدي الى ضغوطات نفسية قد تنتهي بالانتحار".
ووفقاً للإحصائيات الرسمية السابقة، فقد شهد العام 2016 أكثر من 393 حالة انتحار في العراق، وفي 2017 بلغت 462 حالة، بينما كان العدد في العام 2018 نحو 530 حالة، وفي 2019 بلغت 605 حالات.
البياتي، نوه الى "عدم وجود ثقافة الصحة النفسية والطب النفسي، وغياب هذه المؤسسات التي بالامكان ان توفر العلاج النفسي من قبل وزارة الصحة"، متوقعاً أن "تكون حالات الانتحار في العراق اكثر بكثير من هذه الارقام، لكن هنالك مشكلة في التسجيل والحصائيات".
المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان علي البياتي، اردف ان "حالات الانتحار قابلة للمنع والحفاظ على ارواح الافراد، لكننا نحتاج الى احصائيات حقيقية وبرامج وطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية من اجل الاهتمام بالبرامج الوطنية، غير أن المشكلة في النتفيذ، فهنالك سياسات وخطط تعد، لكن التنفيذ على ارض الواقع ضعيف، وبالتالي نحتاج الى وعي واعلام وكوادر ومؤسسات تهتم بهذا الجانب".
وعلى الرغم من قراءة مشروع قانون العنف الأسري في مجلس النواب أكثر من مرة، لكنه تعثر بسبب عدم الاتفاق على بنوده وظل حبيس أروقة البرلمان، وكان يُؤمل أن يضمن القانون إنشاء دار لإيواء المعنفات.
ولا توجد إحصائيات بعدد جرائم الشرف في العراق والدول العربية بأجمعها، بسبب عدم الإبلاغ عن معظمها أو بسبب التحايل على القانون، كأن يتم قتل المجني عليها عن جريمة شرف، ويتم الإبلاغ فيما بعد عن أنها حالة انتحار، فضلاً عن وجود جرائم قتل تقع بسبب الميراث، ويتم الادعاء من ذوي المجني عليه بان الوفاة كانت نتيجة انتحار أو تم قتلها بدافع الشرف.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً