الحكومة العراقية توافق على شراء الغاز من حقل كورمور

 

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء (11 تموز 2023)، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي شهد اتخاذ قرار لحل أزمة الغاز الذي يستخدم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

 

في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال السوداني: "خولنا وزارة النفط أن تتعاقد مع شركات في إقليم كوردستان تنتج الغاز سنتمكن ايضاً من خلال هذه الكميات من تشغيل محطاتنا التوليدية".

 

بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، شهدت الجلسة "مناقشة أزمة الكهرباء الحالية، التي تحظى باهتمام ومتابعة شخصية" من قبل رئيس مجلس الوزراء.

 

 

و"في سياق معالجة الأزمة وبهدف إضافة مصادر جديدة للغاز، لدعم شبكة الغاز الوطنية، وتوفير الوقود إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية"، وافق مجلس الوزراء على "تخفيض سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات الأهلية إلى 250 ديناراً للتر الواحد".

 

كما وافق على "قيام وزارة النفط بشراء كميات من الغاز من إنتاج حقل كورمور" في إقليم كوردستان.

 

و"في السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء ما يلي:

 

1-قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية.

 

2-قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور.

 

على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.

 

3-تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)".

تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية

في جانب آخر من جلسته، قرر مجلس الوزراء "تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كوردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق".