رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الحاجة لـ "المزيد من الحوار" لحل المشاكل "الفنية والمالية والتعاقدية والقانونية" مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان قبل استئناف التصدير، منوّهاً إلى ضرورة أن تنسجم عقودها مع "الدستور والقوانين والتعليمات" النافذة.
وأشار عاصم جهاد في حوار مع مراسل شبكة رووداو الإعلامية، زياد إسماعيل، على هامش حفل اطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في بغداد، اليوم السبت (11 أيار 2024)، إلى أن الحكومة والوزارة "عبّرت بكل مصداقية" عن رغبتهما في حل المشاكل العالقة واستئناف تصدير النفط.
لكن "يجب علينا أولاً الالتزام بالدستور والتعليمات الحكومية" أضاف عاصم جهاد، مذكّراً بأن عقود الشركات العاملة في إقليم كوردستان هي"عقود شراكة تختلف عن العقود التي أبرمتها وزارة النفط وهي عقود خدمة، وهذه معضلة".
واستطرد أن "البحث عن حلول لا تخالف القوانين والتعليمات جار مع إقليم كوردستان ومع الشركات"، لكن "الموضوع لم يحسم لحد الآن ويحتاج المزيد من البحث".
بشأن موعد استئناف التصدير، شدد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على أنه "لا مانع من استئناف التصدير. تركيا لا مانع لديها وأعربت عن استعدادها لتصدير النفط العراقي، لكن المشكلة مع الشركات وكيفية حل المعضلة معها.. ولا يمكن المضي قدماً ما لا تنسجم الحلول مع الدستور والقوانين والتعليمات".
22 شركة تتنافس على 29 مشروعاً
حول جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، أشار عاصم جهاد إلى أن "تعظيم الإنتاج الوطني وأيضاً الاحتياطي" ضمن أولويات الحكومة وبرنامجها.
وذكّر أن الجولة تشمل 29 مشروعاً، "بعضها حقول نفطية، لكن معظمها رقع استكشافية يجري تطويرها ستضيف كميات من الغاز إلى الإنتاج الوطني".
"22 شركة عالمية على هذه الحقول والرقع الاستشكافية بشفافية عالية أمام وسائل الإعلام والشركات العالمية" بيّن المتحدث الذي أكد أن هذه الجولة "تمثّل إضافة مهمة إلى الإنتاج النفطي العراقي".
ونوّه إلى أن "12 محافظة سوف تنتفع من الإيرادات النفطية وتتأثر إيجاباً بوجود الشركات العالمية لتطوير هذه الحقول".
كما أكد أن رفع الإنتاج الوطني من الغاز والاستثمار الأمثل لهذه الثروة "سوف ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة (الكهربائية) في العراق".