رووداو ديجيتال
يستعد مجلس الأعمال العراقي في عمان، لتنظيم المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، في 21 من شهر نيسان المقبل، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان.
المنتدى الذي سيقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، يعد منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار، وسيتزامن انعقاده مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الدكتور سعد ناجي، قال إن "النقاش بالمنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه مسؤولون حكوميون وشركات وأصحاب أعمال ومستثمرين من الأردن والعراق وبعض دول المنطقة، يركز على مناخات الاستثمار والفرص الاقتصادية للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لإقامة شراكات بينهما".
وسيقدم المنتدى، وفق ناجي، لمحة شاملة حول مناخ الاستثمار في العراق والأردن، مع توضيح للأطر القانونية وخيارات ومنافذ وقنوات التمويل، مع التركيز على مرتكزات ومبادرات ومشروعات رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة العراقية بمختلف القطاعات.
فيما سيوفر للمستثمرين والشركات وللمشاركين، فرصة للتواصل واستكشاف الشراكات وتنظيم لقاءات ثنائية والإطلاع على المشهد الاقتصادي والاستثماري وتطوراته سواء كان المستثمر يستهدف دخول السوق العراقية أو الأردنية، أو دولا أخرى بالمنطقة، بحسب ناجي.
ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، أردف أن "المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار في العراق والأردن والمنطقة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والإقليميين مع الخطوات التي اتخذها الأردن والعراق بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لديهما من خلال تشريعات وقوانين حديثة وتقديم الحوافز للمستثمرين".
وأشار إلى أن "المنتدى سيعمل أيضا على تشبيك المستثمرين بالشركات المحلية في البلدان المشاركة والتي تسعى للحصول على تمويل لخططها التوسعية ومعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لشركات ورواد أعمال مستثمرين بالأردن والعراق".
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن، معربا عن أمله فى أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وبما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.
وأوضح أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشترك.
ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.
