رووداو ديجيتال
صرح الأمين العام لمجلس النواب العراقي، بعقد جلسة برلمانية يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس للبرلمان، كما سيتم تحديد عدد المرشحين للمنصب خلال الجلسة المقبلة.
وقال صفوان الكركري، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (10 كانون الأول 2023)، إن البرلمان العراقي سيجتمع يوم الأربعاء المقبل الموافق (13 كانون الأول) الجاري، لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وفي 14 تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي وإبعاده عن منصبه في رئاسة المجلس، بتهمة "التزوير".
وأضاف الكركري أن "عدد المرشحين للمنصب غير معروف"، مبيناً أنه سيتم تحديد عددهم خلال جلسة الأربعاء.
وسبق أن قدم تحالف "القيادة" الذي يضم (تقدم والسيادة) كأكبر تجمع سني يضم 62 نائباً، بشكل رسمي قائمة مرشحيهم لخلافة الحلبوسي إلى الإطار، حسب ما أعلنه الأخير في بيان، وقال إنه، ناقش ضمن اجتماعه الدوري الأسماء، وضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، "تتناسب شخصيته مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".
5 أسماء مقترحة
في 28 تشرين الثاني الماضي، عن الأسماء وحظوظها، كشف عضو مجلس النواب العراقي، رئيس كتلة "سند" النيابية المنضوية في تحالف الإطار، مرتضى الساعدي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "هناك 5 أسماء قدمت من قبل القوى السنية"، مشيرا إلى أن "داخل القوى السنية هناك تيارين لكل منهما وجهة نظر بمن يجب أن يكون المنصب".
بحسب الساعدي، أن أحد الخطين يريد المحافظة على المنصب، بأن يكون لحزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي وقد قدم أسماء لذلك، في حين قدم التيار الثاني الذي يريد أن يكون الرئيس الجديد بعيدا عن "تقدم"، أسماء أخرى من جانبه.
لكن في خضم ذلك، الأهم هو موقف الإطار، وفق الساعدي، الذي بيّن أن "قسماً من داخل الإطار يدعمون فكرة أن يعود المنصب إلى (تقدم)، نظراً للاستحقاق السياسي"، بإشارة إلى أن "تقدم" هو صحاب أكبر كتلة نيابية بين السنة، بـ37 مقعداً، فيما يذهب "جزء آخر من الإطار مع اختيار الشخصية الأنسب بين المرشحين، والأكثر مقبولية داخل الوضع السني العام"، على حد قوله.
إلى ذلك، تسلم "الإطار أسماء 5 مرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، موزعين ما بين القوى السنية، زياد الجنابي، إلى جانب عبد الكريم عبطان ويحيى المحمدي من (تقدم)، مقابل رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، وسالم العيساوي"، بحسب الساعدي.
وبينما يتنافس الجنابي والمحمدي وعبطان، والمشهداني، وهم جميعهم أعضاء في مجلس النواب في دورته الخامسة، أشار الساعدي إلى أن الإطار لا ينحاز إلى اسم معين، بقدر ما نريد التنافس ينحصر بين اسمين ليسهل التصويت على أحدهما"، لافتا إلى أن "تعدد الأسماء وترجيح كفة على أخرى ليست في صالح التماسك الداخلي للإطار".
رئيس كتلة "سند" النيابية، لفت إلى أن الأسماء "الساخنة" ضمن التنافس حتى الآن هم كل من "المحمدي، عبطان، العيساوي" مشددا على أن اتفاق السنة حول شخصيتين سيسهل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
يشار إلى أن المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تنص على أنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".
وعلى الرغم من ذلك، كان مجلس النواب قد عقد في 22 تشرين الثاني جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي، حسبما تحدثت مصادر سياسية فيما بعد.
كما ينص الدستور العراقي، على أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، بالانتخاب السري المباشر، ثم ينتخب نائباً أول ونائباً ثانياً للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ومنذ أول انتخابات تشريعية شهدها العراق عام 2005، أصبح منصب رئيس الجمهورية ضمن ما بات يعرف بـ "العرف السياسي"، إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، ومنصب رئيس مجلس النواب من نصيب السنّة.
