الحكومة العراقية تنوي إجراء تعديلات في سلم رواتب الموظفين

وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن آخر سلم وتعديل للرواتب والأجور في الدولة العراقية أجري سنة 2008 أي قبل نحو 14 سنة، في حين أن البلد مر خلال هذه الفترة بظروف متنوعة من حيث مستويات التضخم ووجود اختلاف كبير بين المستويات المعيشية.

وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن تعديل الرواتب وتصحيح هيكليتها أمر ضروري في كل الأنظمة الإدارية والمالية في العالم، وأوضح أن الرواتب الحالية لموظفي الدولة تشكل 42% من مجموع الإنفاق الحكومي الذي يشكل 50% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن الرواتب تشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي ما يلقي بثقل كبير على الإنفاق العام في الاقتصاد.

وشدد مظهر محمد صالح على وجود تفاوت وغياب للعدالة في رواتب الوزارات، وكذلك وجود مشكلة في الراتب الأدنى، ويجب وضع حد لهذه المشاكل وأخذ معيشة متقاضي الرواتب بعبين الاعتبار، وأشار إلى أن توجه حكومة محمد شياع السوداني هو نحو مساعدة طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وصرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، اليوم الخميس (10 تشرين الثاني 2022) لشبكة رووداو الإعلامية بأن مجلس الخدمة الاتحادي هو المعني بتنظيم سلم رواتب الموظفين، ومشروع قانون هذا المجلس مطروح على مجلس النواب وجرت القراءة الأولى له، والتغيير في سلم الرواتب هو من مهام الحكومة ويقوم مجلس النواب بإقراره كقانون.

وأوضح جمال كوجر أن الموازنة التشغيلية تستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة العراقية، لذا فإن الحكومة مضطرة لمراجعة الأمر، وأكبر جزء من الموازنة التشغيلية، 70%، يذهب إلى الرواتب، و"هناك تفاوت كبير بين الرواتب".

وحسب الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، يوجد في العراق 3263834 موظفاً، خصصت الموازنة المذكورة لرواتبهم مبلغ 53839792535 ديناراً عراقياً.

ويقول عضو المالية النيابية، جمال كوجر، إم عدد الموظفين زاد الآن 300 ألف موظف، الأمر الذي إلى إضافة نحو 10 ترليونات دينار عراقي لتأمين رواتب الموظفين.