رووداو ديجيتال
على خلاف طلب رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث الكلابي، بتعيين اللاجئين اللبنانيين في العراق، هرباً من الحرب التي تشنها إسرائيل على بلادهم، استبعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي (مؤسسة معنية بتنظيم شؤون التوظيف) ذلك حالياً، مشيراً إلى إمكانية احتضانهم وظيفياً.
وبينما استقبل العراق آلاف اللاجئين اللبنانيين منذ بدء الحرب على بلادهم، قدم الكلابي، الثلاثاء الماضي، مقترحاً إلى مجلس النواب من أجل تعيين الكفاءات من اللاجئين اللبنانيين في الوزارات العراقية بصفة عقود.
جاء طلب الكلابي في وقت يتظاهر فيه آلاف الخريجين العراقيين من أصحاب المهن الصحية مطالبين بتوفير درجات وظيفية لهم، دون أي استجابة حكومية "لعدم توفر تخصيصات مالية، وعدم الحاجة إليهم"، كما تؤكد الجهات الرسمية، لاسيما خريجي طب الأسنان والصيدلة والتحليلات المرضية لسنتي 2023 و2024، رغم وجود قانون رسمي يفرض تعيينهم.
وطالب رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، مجلس النواب بـ "الإيعاز" للوزارات للنظر في تعيين الكفاءات من اللاجئين اللبنانيين بصفة عقود بعد إجراء الاختبارات الضرورية اللازمة، وحسب الضوابط المعتمدة.
وذلك "نظراً لوصول عدد من أصحاب الكفاءات والاختصاصات الدقيقة المختلفة، ومنها المجالات الطبية الدقيقة" بين اللاجئين اللبنانيين إلى العراق، حيث اقترح الكلابي استثمارهم كل حسب اختصاصه وحاجة البلاد، وفق كتاب رسمي وجهه إلى البرلمان.
وفي ظل الترهل الوظيفي بمؤسسات الدولة العراقية، كما تؤكد جهات رسمية، حيث يصل عدد الموظفين العراقيين إلى 4 ملايين موظف، أشار المتحدث باسم مجلس الخدمة، سعيد اللامي، إلى أن الحديث عن تعيين اللاجئين اللبنانيين "سابق لأوانه".
وقال اللامي لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (10 تشرين الثاني 2024)، إن "هذا الأمر يجب أن يُناقش في البرلمان العراقي ومن ثم على مستوى السلطة التنفيذية، حيث يجب أن تُناقش الحكومة هذا الموضوع بشكل مستفيض، لذلك الحديث عنه يعد مبكراً".
وأضاف: "ليس لدينا تعليق حالياً في مجلس الخدمة بقدر ما أن هذا الموضوع يتعلق برسم السياسة العامة للدولة بأكملها وبمناقشته برلمانياً وتنفيذياً، لذلك الحديث بمثل هذا الأمر ليس محل مناقشة لدى مجلس الخدمة الاتحادي بقدر أن يُطرح في أروقة الجهات الحكومية الأعلى مرتبة منا في السلطات، وبعد ذلك ننظر ما يترتب على هذا الطرح".
"احتضان مؤقت"
وأشار اللامي إلى أن الموضوع يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، وليس فقط عملية توظيفية، وأكمل: "لذلك يحتاج لدراسة، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الموظفين في مؤسسات الدولة ووجود عمليات توظيف تجري الآن".
وفقاً لذلك، يبرز سؤال حول ما إذا كان هذا الطرح يتوافق مع رسم السياسة العامة للبلاد بشكل عام ومع البرنامج الحكومي؟ وتساءل المتحدث باسم مجلس الخدمة، وأضاف سؤالاً آخر: "ما هي ردود الأفعال سواء الإيجابية أو السلبية على قضية توظيف العمالة العربية؟"
وأردف قائلاً: "هذا الموضوع ليس محل نقاش ليوم أو يومين، بيد أنه قد يتم احتضانهم (الوافدين اللبنانيين) بشكل مؤقت حتى يتم البت في الأمر، مثل أن يُقال لمن هو طبيب تفضل هذه المؤسسة الصحية يمكن أن تعمل بها حتى يتم البت في الاستفادة من خبراتك".
وفيما يخص طبيعة الاحتضان، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أجاب اللامي قائلاً: "كما تعلمون، العمالة العربية موجودة الآن، لكن عندما ترغب في الخوض في هذه التجربة بشكل رسمي بناءً على توجيه رسمي سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، فإن الأمر مختلف".
وأوضح أن الاختلاف يكمن في تجربة رسمية تعني "إيلاء مسؤولية لهذه الكوادر ومنحها نفقات مالية، وهذا يترتب عليه قانون موازنة وإضافات وموازنة تشغيلية"، مشيراً إلى أن "السؤال هنا: هل تتحمل الدولة العراقية هذا العبء المالي؟ لذلك الأمر متروك للنقاش".
يُشار إلى أن الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) تشكل حالياً ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة، بما يكلف خزينة الدولة سنوياً للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (نحو 47 ملياراً و334 مليون دولار)، حسب تصريح سابق للمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح.
