نواب عراقيون يشككون بجدوى التعديل الوزاري: الوقت لا يكفي والشعب غير مهتم

محسن المندلاوي يدير حالياً أعمال رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، فيما لازالت قضية اختيار رئيس السلطة التشريعية معلقة منذ شهر تشرين الثاني الماضي، عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم"، إثر دعوى قضائية.

ولم تنجح الى الآن القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد عدة جلسات، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.  

غير أن التغييرات الوزارية قد لا تتحقق، في ظل تشكيك نواب بذلك، معللين رأيهم بـ"ضيق الوقت" ولكونها "قضية سياسية" لا تهم الشارع العراقي، بقدر ما يهتم لملفات الفساد وملف الخدمات.

النائب ثائر الحسيني، يقول لشبكة رووداو الاعلامية، إنه "أمر مستغرب"، في إشارة الى عزم رئيس الوزراء تقديم التغييرات الوزارية، متسائلاً: "ما الربط بحسم التغييرات الوزارية مع رئاسة مجلس النواب؟".

وأوضح ثائر الحسيني أن "مجلس النواب يمضي بشكل دستوري وبشكل قانوني بأداء اعماله، واذا كانت الحكومة جادة ومشخصة باجراء تغيير وزاري لهذا الأمر عليها تقديم وزرائها المقصرين وتقديم بدلاء عنهم للتصويت عليهم واقالتهم"، معتقداً أن هذا الأمر لا يعدو كونه "صفقة سياسية، وليست مهنية، وهو ما لا يهم الشعب العراقي بشيء".

وأكد النائب: "نريد إزالة الفاشل وتبديله بأفضل منه"، مردفاً أن "الشعب لا يهتم بالصفقة السياسية، على اعتبار أن الحكومة توافقت على الشعب وعلى المشاريع، ولأنها لم تستبدل الوزير السيء".

وانتقد النائب ثائر الحسيني "التفات الاعلام الى قضية التنصت، بينما الشعب لا يهمه ذلك، على اعتبار أن التنصت هو على الطبقة السياسية فيما بينها، وأن ما يهم الشعب هو أين وصلت الخدمات وملفات الفساد والكهرباء، اما قضية استبدال سياسية أو توافقات سياسية فهي لا تعني كل الشعب، بل طبقة معينة فقط".

بخصوص الوزارات التي يرى انها لم تقدم المأمول منها، ذكر النائب الحسيني أن "هنالك الكثير من الوزارات التي تم تشخيصها بسوء الاداء، لكن النقل هي المتصدرة، وتضاهيها النفط والصناعة والتجارة".

وانتقد أداء وزارة التجارة بالقول: "السلة الغذائية بكم تم تجهيزها؟ والاموال تأتي وتصرف، وما جرى في وزارة الصناعة هو استثمار لأراضيها وأصبحت وزارة الاستثمار والتشغيل المشترك ولا تدير الصناعة والموارد المعدنية، بل وزارة الاستثمارت والتشغيل المشترك"، مردفاً: "للاسف. الحكومة تدار بهذه الطريقة".

وتابع: "كان لدينا قانون في أول الدورة النيابية مطروح على لجنة الاقتصاد النيابية، وهو قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وهو يحفظ حقوق المواطنين وحقوق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

واستدرك النائب الحسيني أن "الحكومة ذهبت الى سحب هذا القانون وجعلته فضفاضاً بيد مدير عام، مما جعل التعاقدات في الشركة العامة للسكك الحديد تصل الى 22.5 تريلون دينار، بيد وتوقيع مدير عام وليس مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد، وليس بتوقيع الوزير بل بمصادقة الوزير"، عاداً ذلك "مبلغاً كارثياً، وسيخسر العراق هذا المبلغ وأكثر مع حرمان المنفعة"، عاداً المشكلة في "التخبط بالاداء".

يشار الى أن حكومة محمد شياع السوداني حصلت على ثقة مجلس النواب العراقي نهاية شهر تشرين الأول 2022.

من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "التعديل الوزاري يفترض أن يكون مبكراً وليس الان، وهو متأخر"، عازياً ذلك الى أن "الحقبة الزمنية للكابينة الوزارية لم يبق منها الوقت الكثير، وبينما يتم تقييمه وإبعاد الوزير وتأتي بآخر لا يخدم الوقت بذلك".

ورأى النائب ثائر الجبوري أنه "لن تكون هنالك فرصة كافية من الوقت باستبدال الوزراء الذين يعتقدون انهم مقصرين بواجباتهم"، موضحاً أنه "بين الحين والاخر يتم جمع تواقيع لبعض النواب، من الذين لديهم ملاحظات على هذا الوزير أو ذاك، لذلك تتم استضافته واحياناً استجوابه".

ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن "ما يبرر الاستجواب يعرض الوزير الى المساءلة، وربما تصل الى الابعاد خارج الكابينة الوزارية".