رووداو ديجيتال
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة العامة وتفادي تكرار الكوارث، عقدت اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني في محافظة واسط اجتماعها الأول برئاسة المحافظ هادي الهماشي، لمناقشة جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية، وتنسيق الجهود بين الجهات الخدمية والأمنية.
وأفاد بيان اليوم الأحد (10 آب 2025) بأن الاجتماع شارك فيه عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم مدير اتصالات ومعلوماتية واسط مؤيد غازي كاظم، حيث جرى بحث استعدادات الدوائر المعنية وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إضافة إلى مناقشة بيئة العمل والسلامة العامة في المشاريع والدوائر الحكومية.
وخرج الاجتماع بجملة توصيات صارمة، أبرزها:
غلق المنشآت المخالفة لتعليمات السلامة خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية شاملة لإدارة الكوارث، تضم ممثلين عن الدفاع المدني والبلدية والصحة والكهرباء والتجارة والهلال الأحمر.
إلزام سائقي المركبات بتوفير مطفأة حريق كشرط للفحص الدوري.
إزالة المواد المعجلة للاشتعال من الدوائر الحكومية.
محاسبة أصحاب المشاريع غير الملتزمين بمتطلبات السلامة المهنية.
تكثيف حملات نشر الوعي الوقائي عبر وسائل الإعلام المحلية وشاشات العرض العامة.
اعتماد سلامة المطاعم والمقاهي شرطاً أساسياً لتجديد إجازاتها من قبل دائرة صحة واسط.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب كارثة إنسانية مروعة شهدتها مدينة الكوت في منتصف يوليو الماضي، حين اندلع حريق هائل داخل مركز "هايبر ماركت" التجاري، أسفر عن مقتل أكثر من 67 شخصاً، بينهم مواطن أجنبي، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود عدد من المفقودين.
الحريق وقع في ساعة الذروة، وسط غياب لمخارج الطوارئ وسلالم النجاة، ما أدى إلى صعوبة عمليات الإخلاء والإنقاذ.
وقد كشفت لجنة التحقيق العليا، التي شُكلت بأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تقصير واضح من عدة جهات رسمية، وأمرت بإيقاف 17 موظفاً حكومياً عن العمل وتوقيف ثلاثة ضباط، بينهم مدير الدفاع المدني في واسط.
الحادث أثار موجة غضب شعبية واسعة، وأعاد إلى الواجهة ملف السلامة المهنية في المنشآت التجارية، وسط دعوات لإصلاح شامل في منظومة الدفاع المدني وتطبيق إجراءات وقائية أكثر صرامة، وعلى إثره تم إغلاق العديد من الأماكن التي لا تتوفر بها شروط السلامة في بغداد ومحافظات عدة.
