رووداو ديجيتال
رغم أن وزارتي المالية في إقليم كوردستان والعراق لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن الإيرادات المحلية، وأنهما مصرتان على مواقفيهما بشأن هذه النقطة في المسودة التي تسبق التقرير النهائي، إلا أن شبكة رووداو الإعلامية علمت من مصدر رفيع في الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بتمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر حزيران، إذا سلمت حكومة إقليم كوردستان 120 مليار دينار كإيرادات محلية و80 ألف برميل نفط، قبل انعقاد الجلسة.
وأكد النائب عن الإطار التنسيقي، مهدي تقى آمرلي، لشبكة رووداو الإعلامية، ضرورة أن تنتهي التعقيدات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، موضحاً أن "الشعب الكوردي يدفع ثمنها".
آمرلي أعرب عن اعتقاده في أن "الحلول متوفرة عن قريب، وسيحسم هذا الملف"، رافعاً الرجوع في كل موازنة إلى التعقيدات سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.
وأضاف: "تكلمنا مع رئيس الوزراء، أصحاب القرار، والقيادات السياسية، ولابد من حل هذه القضية".
بصرف النظر عن الخلافات حول الإيرادات غير النفطية، يشكل انعدام الثقة عقبة أخرى أمام تمويل الرواتب.
أربيل تنتظر صدور قرار من بغداد بتمويل الرواتب لتسليم الإيرادات المحلية والنفط، وبغداد تنتظر من أربيل تسليم الـ120 مليار والنفط لصرفها.
ورأت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، أن "عدم الالتزام من قبل حكومة الإقليم هو الذي حال دون إتمام الملف".
وتابعت: "على حكومة الإقليم أن تلتزم بهذه الاتفاقات وتسرع بتسليم وارداتها وإيراداتها للحكومة المركزية".
رغم أن آخر اتفاق حدد 230 ألف برميل، إلا أن وزارة النفط العراقية أبدت موافقتها رسمياً على استلام حصة النفط المُنتج حالياً في إقليم كوردستان، وما تبقى هو اتفاق وزارتي المالية في كلا الجانبين.
الساعات الـ24 القادمة ستكون حاسمة لتحديد مصير رواتب موظفي إقليم كوردستان، خاصة راتب شهر حزيران (يونيو)، سواء بتمويله أم لا. وفي حال تحدثت وزيرة المالية العراقية إيجابياً في الاجتماع ووافق رئيس الوزراء على ذلك، ستمول الرواتب وتصل إلى الموظفين بشكل أسهل وأسرع.
