رووداو – بغداد
اكد الخبير الاقتصادي عمر هاشم، الاحد، ان القرارات التي صدرت اليوم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في محلها، لان العراق يمر بأزمات كثيرة وعلى رأسها الازمة الاقتصادية، ومن شأن إلغاء كل المناصب والدرجات العالية ان يرفع المستوى الاقتصادي في البلد.
وذكر عمر هاشم لشبكة رووداو الاعلامية أن "إلغاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحمايات وجميع الدرجات العالية و ترشيق الوزارات بشكل فوري خلال فترة قصيرة يرفع المستوى الاقتصادي في البلد، وهذه خطوة جيدة لإنهاء الازمة الاقتصادية في العراق" .
وعن الاموال التي ستعود للدخل العراقي بعد تنفيذ قرارات العبادي، قال هاشم "لا استطيع ان أحدد مبلغا معينا من الاموال التي ستعود للخزينة العراقية، ولكن استطيع القول ان الغاء كل هذه الدرجات خلال شهر، سينعكس على الشارع العراقي ايجابيا وسيشهد العراق نموا اقتصاديا" .
واوضح هشام أن "الشارع العراقي يحتاج الى خدمات من كل الانواع والاشكال وهذه الخدمات تحتاج لاموال وبإلغاء جميع تلك المناصب من قبل رئيس الوزراء،من شأنه ان يخدم الشارع العراقي لان الشعب نفذ صبره"، مبينا انه "بالامس كانت هناك تظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين المعيشة و ربما تخرج غداً تظاهرات ثورية ضد الحكومة".
واضاف "ربما يطالب المواطن الحكومة ايضا بالرحيل، فمن الافضل للحكومة والبرلمان و السياسيين تنفيذ قرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل فوات الاوان".
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أصدر مجموعة من القرارات الهامة في اطار الاصلاح السياسي، على رأسها أهمها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع تقليص اعداد الحمايات لكل المسؤولين، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.
كما وجه العبادي اليوم بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعا مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
وقد أبدى العديد من المسؤولين والكتل السياسية دعمهم للاصلاحات الجديدة، بضمنهم نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي، بينما لم يبد أي من نواب رئيس الوزراء موقفهم من هذه القرارات.
.webp&w=3840&q=75)