رووداو ديجيتال
لإعادة تنظيم و"تحقيق التوازن في المناصب والحصص بين القوميات المختلفة في كركوك"، تم تشكيل لجنة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وقالت ممثلة كركوك في البرلمان العراقي ديلان غفور، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (8 أيلول 2025): "أرسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء العراقي منذ فترة بخصوص نقص حصة الكورد سواء في الموظفين أو في حصة المناصب والمسؤوليات".
وأضافت ديلان غفور، وهي أيضاً عضو في اللجنة، أنه "بعد فترة تم تعميم الكتاب، ولكن الآن تقرر تشكيل لجنة متابعة له في هيئة التنسيق بين المحافظات".
ولفتت الى أن "هناك عدم توازن كبير في كركوك، ففي بعض الدوائر والمديريات العامة نسبة الكورد قليلة جداً، خاصة في شركة نفط الشمال، حيث يوجد ستة آلاف موظف عربي و3800 موظف تركماني، لكن يوجد فقط 2500 موظف كوردي، وهي نسبة لا تصل إلى 18%".
وفقاً للتقرير الذي أعدته اللجنة، فإن حصة الكورد في القطاعات المختلفة لإدارة كركوك هي كالتالي:
أقضية ونواحي كركوك
عرب: 3 قائمقام
تركمان: 1 قائمقام
كورد: 0
مناصب الأمن الوطني
عرب: 56%
تركمان: 38%
كورد: 6%
مسيحيون: 0%
الحصص في شركة نفط الشمال (الفروع/الأقسام)
عرب: 67%
تركمان: 17%
كورد: 8%
مسيحيون: 8%
عدد الموظفين في شركة نفط الشمال
عرب: 6000
تركمان: 3800
كورد: 2500
مسيحيون: 200
توزيع أقسام شركة نفط الشمال (44 قسماً)
عرب: 28 قسماً، أي 64%
تركمان: 13 قسماً، أي 30%
كورد: قسمان، أي 5%
مسيحيون: قسم واحد، أي 2%
فيما يتعلق بعمل اللجنة، أوضحت ديلان غفور: "هناك تخوف من أن اللجان قد لا تكون حريصة في متابعاتها، لذا فإن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة على المستوى السياسي ويجب التعامل معه كأحد شروط المفاوضات الكوردية في بغداد".
تعد محافظة كركوك من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وفقاً للدستور العراقي، الذي تم إقراره في عام 2005 بأغلبية العراقيين، كان من المفترض تنفيذ المادة 140 بحلول 31 كانون الأول 2007.
تتكون هذه المادة من ثلاث مراحل: التطبيع، والإحصاء السكاني، والاستفتاء، ولكن حتى الآن، لم يُنفذ سوى جزء قليل من المرحلة الأولى من المادة.
