رووداو ديجيتال
قررت الهيئة القضائية للانتخابات منح مقعد الكوتا النسائية الرابع في محافظة ديالى للمرشحة عن تحالف الأساس العراقي (دريا فخر الدين رشيد).
يذكر ان الهيئة القضائية للانتخابات تشكلت بتاريخ (7 كانون الثاني 2024)، برئاسة القاضي حسن فؤاد، وعضوية القاضيين (محمد عبد علي)، و(أحمد علي خلف) المأذونين بالقضاء.
وأصدرت الهيئة قرارها، بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري، رداً على طعن المرشح (سالم عباس عبد الله) بـ "قرار مجلس المفوضين المرقم (49) للمحضر الاستثنائي رقم (73) في 28/12/2023"، حول آليات توزيع الكوتا.
وجاء في القرار الصادر عن الهيئة، والذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024) إنه "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقدّم في مدّته القانونية قرر قبوله شكلاً، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه، تبيّن بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون، ذلك لأن عدد المقاعد الكلي المخصص لمجلس محافظة ديالى هو (15) مقعداً، منها (11) للرجال و (4) للنساء، وعند توزيعها حسب نظام توزيع المقاعد يتبقّى مقعد واحد للنساء بعد القسمة على (4) أو (3)، مما يتطلّب تطبيق الفقرة (5) من نظام توزيع المقاعد النافذ وقرار مجلس المفوضين المرقم (10) بتاريخ 30/10/2023".
و "بالرجوع الى النساء الحاصلات على عدد الأصوات من بين القوائم المتنافسة في محافظة ديالى، فإن المرشحة (دريا فخر الدين رشيد) من تحالف الاساس العراقي هي الحاصلة على أعلى الأصوات بعدد (3291) صوتاً من بين مرشحات القوائم الفائزة، وبناء عليه يكون مقعد الكوتا الاخير في محافظة ديالى من نصيب المرشحة (دريا فخر الدين رشيد) لحصولها على أعلى الأصوات من بين المرشحات في القوائم التي لم تحصل على مقعد نسوي"، حسبما جاء في نص القرار.
كانت قائمة "استحقاق ديالى" قد حصلت على مقعد كوتا مُنح للفائزة "مائسة الداوودي"، وتم تعيين المرشح الفائز "سالم عباس عبد الله" بدلا عنها، لكن ألغي مقعد الكوتا الممنوح لـ "استحقاق ديالى" بعد طعن المرشح "سالم عباس عبد الله".
وقررت الهيئة نقض القرار المطعون فيه من قبل (سالم عباس عبد الله)، استناداً للمادتين (19 و20) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019.
ووجهت الهيئة القضائية، إشعارا رسمياً لمفوضية الانتخابات لتنفيذ القرار، ما يعني إجراء التغييرات في توزيع المقاعد ستبدأ بالتنفيذ.
أجريت انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الاول 2023، في جميع مدن ومحافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان، بعد إرجاء للعملية دام لعشر سنوات.