رووداو ديجيتال
اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انه لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية بل حكومة أغلبية وطنية.
وفي تغريدة على تويتر قال الصدر، اليوم السبت (8 كانون الثاني 2022): "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكورد"، مضيفاً "وسيدافع الكوردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكورد، واليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح".
وشدد على أنه: "اليوم لا مكان للميليشيات.. فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، واليوم سنقول نحن والشعب كلا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كوردي تركماني مسيحي فيلي شبكي ايزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".
يوم امس اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان التهديدات الخارجية لن تثنيه عن حكومة "الاغلبية الوطنية"، لافتا الى أن التهديدات ستزيده تصميماً وتقدماً وعزماً نحو ديمقراطية عراقية.
وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الجمعة إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية الغربية والشرقية"، مؤكدا ان ارادة الشعب هي "حكومة اغلبية وطنية".
ولفت الصدر الى أن اي ضغوطات خارجية لن "تثنيه" عن حكومة الاغلبية، مضيفا ان اي تهديدات "ستزيدنا تصميماً وتقدماً وعزماً نحو ديمقراطية عراقية".
جاءت هذه التغريدة عقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار الصدري مع الوفد الكوردي في بغداد أمس نتج عنه اعلان التيار الصدري "موقفه الموحد مع الكورد فيما يخص تشكيل الحكومة".
وبعد لقاء مشترك جمع بين الوفد الكوردي الذي يزور بغداد، ضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع التيار الصدري في مقر الهيئة السياسية للتيار، قال عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوفد الكوردي هوشيار زيباري إنه "تشرفنا باستقبال الوفد الكوردي المشترك".
وأشار الربيعي الى أن هذه الزيارة هي "استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة"، معلنا ان "المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة الاحد وتشكيل الحكومة".
بدوره قال زيباري إن "اليوم زرنا الهيئة السياسية للتيار الصدري"، لافتا الى أنه "جرى حوار جدي وصريح وواضح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات"، مؤكدا أن الحوار "مفيد جدا".
وبين زيباري أن "امامنا استحقاق وطني ومهم في 9 كانون الثاني يوم الاحد في عقد اول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات".
ودعا الجميع لان "يستفيد من هذه الفرصة، ونثبّت بان الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي الحكم في تقرير مصير البلد".
وعقد الاطار التنسيقي اجتماعاً بمنزل المالكي لمناقشة الوضع الحالي بعد لقاء الوفد الكوردي بالكتلة الصدرية الجمعة.
ويعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى يوم الأحد (9 كانون الثاني 2022)، برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.
وكان مصدر مقرب، كشف لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (29 كانون الاول 2021)، عن أن دعوة الصدر لقادة الاطار التنسيقي مؤخراً شملت الشخصيات الثلاث الحاضرة في الاجتماع (العامري والخزعلي والفياض) فقط، ولم تشمل المالكي، في مؤشر على هوة الخلافات بين الصدر والمالكي، والتي لا تبدو في طريقها الى الحلحلة قريباً، رغم تأكيدات السياسيين الشيعة على "وحدة البيت الشيعي"، ورغم قبول أغلب الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، مصادقة المحكمة الاتحادية عليها.
ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المصادقة على الانتخابات، من قبل المحكمة الاتحادية العليا، داعياً الى الاسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض، فيما تتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان.
