قيادات شيعية: منصب رئيس الوزراء لا يرتبط بعدد المقاعد

وقامت المفوضية بإطلاق تطبيق لمعرفة نتائج الانتخابات وفرضت غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على مرشح كوردي، فيما سجل أحد المرشحين شكوى ضد رئيس قائمته بعد إبعاده منها.

يقول الرئيس بارزاني إنهم فكروا في مقاطعة الانتخابات بسبب عدم رضاهم عن قانون الانتخابات، لكن بعد أن توصلت الأطراف الشيعية والسنية إلى القناعة ذاتها قرروا المشاركة في الانتخابات.

وأعلن الرئيس بارزاني في مقابلة مع قناة "الشمس": "فكرنا في المقاطعة في البداية، ثم لاحظنا أن الكثير من الإخوان والأصدقاء من الشيعة والسنة وصلوا إلى قناعة مفادها أن هذا القانون غير صالح".

ولفت إلى أن "تحديد مقاعد المحافظات تم وفق الاعتماد على البطاقة التموينية" التي وصفها بأنها "أم الفساد"، عادّاً توزيع المقاعد البرلمانية وفق البطاقة التموينية "غير حقيقي".

وتابع: "آثرنا المشاركة في الانتخابات لنرى إمكانية التحالف مع القوى الأصيلة لأجل إعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح".

وبخصوص سبب مشاركتهم في الانتخابات، كشف الرئيس بارزاني: "هنالك إشارات وصلتنا من بغداد من قوى أصيلة وحليفة تعرضت للتهميش والإقصاء، أنهم مستعدون بعد الانتخابات للقيام بخطوة أو تحالف جديد لإصلاح الوضع وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الحقيقي".

حول عدم تشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحالفات قبل الانتخابات، صرح الرئيس بارزاني: "ليس من المعقول أن نتحالف قبل الانتخابات"، لذا "سنحدد التحالف بعد الانتخابات، كي نري الآخرين قوة وحجم الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

عن شعار (مليون صوت)، قال الرئيس بارزاني: "نأمل ذلك"، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على 812 ألف صوت بدون نينوى وكركوك وبغداد وديالى، وفي حال إضافة أصوات هذه المحافظات إلى 800 ألف صوت، فإنها "ستتجاوز المليون صوت".

طعن حسين عرب، مرشح ائتلاف إعمار وتنمية، برد شكواه ضد رئيس قائمته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ونشر المرشح على منصة إكس تفاصيل الطعن الذي قدمه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، واتهم فيها السوداني باستغلال منصبه للدعاية الانتخابية.

في يوم 2 تشرين الثاني أعلن تحالف "الإعمار والتنمية" برئاسة محمد شياع السوداني "إبراء ساحته" من مرشحه حسين عرب بسبب "تقديم وثائق غير صحيحة أو مزيفة".

حسين عرب هو نائب في البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، وكان قد فاز في الانتخابات العراقية عام 2021 كمرشح مستقل.

دعا الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق الحشد الشعبي ورجال الدين الشيعة إلى المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة – من ألفها إلى يائها – ستتشكل على طاولة الإطار التنسيقي، وبإسناد من المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأبناء الشعب الغيارى".

وقال: "لولا تأييدهم ودعمهم اللامحدود، لما جلس رئيس الوزراء وحكومته على طاولة الحكم والإدارة".

وأصدر أبو حسين الحميداوي، الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، بياناً حول الانتخابات دعا فيه رجال الدين ورؤساء العشائر والحشد الشعبي إلى "المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الاستثنائية، إبراءً للذمة، وحفظاً للأمانة، ودرءاً للفتن والحروب".

وأشار الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق إلى أن "الشيعة حكموا لثلاث سنوات"، في إشارة إلى الحكومة الحالية التي تشكلت في تشرين الأول 2022، و"هذا النجاح يُحسب، بلا أدنى شك، للإطار التنسيقي والمقاومة الإسلامية والحشد الشعبي".

أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تطبيقاً يمكن من خلاله معرفة نتائج التصويت في محطات الاقتراع.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لشبكة رووداو الإعلامية: "سيكون هذا التطبيق متوفراً في كل محطة اقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية، وسيتضمن رمز الباركود الموجود على شريط الاقتراع لتلك المحطات".

وتم تخصيص أكثر من 43 ألف محطة لكل من التصويت العام والخاص في الانتخابات البرلمانية في العراق وإقليم كوردستان.

ويهدف هذا الإجراء الذي اتخذته المفوضية إلى تسهيل الأمر على الصحفيين ووكلاء الكيانات السياسية والمرشحين ومنظمات المراقبة، حيث تم إعداد التطبيق لنظامي أندرويد وiOS، ويمكنهم الحصول على تلك المعلومات عبر رمز الاستجابة السريعة QR.

قرر مجلس المفوضين تغريم غالب محمد علي، مرشح قائمة تيار الموقف الوطني في دائرة السليمانية، بمبلغ 5 ملايين دينار، بسبب انتهاكه للمادة 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والمادة 13 من قواعد الحملات الانتخابية.

وتختص المادة 32 من قانون الانتخابات بتضليل الناخبين واستخدام أساليب مسيئة والتشهير ضد المنافسين.

كما تختص المادة 13 من قواعد الحملات الانتخابية بحظر نشر معلومات غير صحيحة واستخدام أساليب التشهير.

كما فرض مجلس المفوضين غرامة قدرها 5 ملايين دينار على ياسر الحسيني، مرشح قائمة خدمات في بابل، لانتهاكه عدة مواد وفقرات من قانون الانتخابات وقواعد الحملات الانتخابية المتعلقة بالتشهير والخطاب الطائفي.

ويتعلق قراران آخران لمجلس المفوضين بإعادة مرشحين بعد استبعادهما، وهما إبراهيم هادي من قائمة منظمة بدر في بابل، وإبراهيم حبيب من تحالف أبشر يا عراق في المحافظة ذاتها إلى قوائمهما.

وفقاً لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حتى اليوم 6 تشرين الثاني، تم استبعاد 848 مرشحاً، ووصل عدد المرشحين الآن إلى 7744 شخصاً.

أعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر عن وجود جماعات مسلحة في سهل نينوى "يربطون شعرهم ويرتدون النظارات ويستقلون سيارات مرسيدس، يثيرون الرعب بين الناس ويستولون على أراضيهم وممتلكاتهم، حتى المسيحيين منهم"، موضحاً أنه سمع ذلك "من كبار المسيحيين".

وأضاف خميس الخنجر، الذي يقود أحد الأطراف السنية الرئيسية، في مقابلة: "لا نقبل ذلك على أنفسنا ولا على أهلنا وناسنا أن تأتي تفرض مجموعة إرادتها بقوة السلاح وتفرض أتاوات وتشارك في مشاريع"، منوهاً إلى أن تلك "معروفة".

وذكر رئيس تحالف السيادة أنه اتُهم سابقاً بالإرهاب وأثبت براءته في المحكمة. كما اتُهم بأنه بعثي وإخواني ومدخلي، لكن أياً من هذه التهم لم تثبت، على حد قوله.

طلب مقتدى الصدر، زعيم التيار الوطني الشيعي، في ملاحظة حول بعض الأنشطة الموجهة إليه، بوقف التجمعات الداعمة لتياره حتى يوم الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر في 11 تشرين الثاني.

حول المعلومات عن "الضغط على عدد من الجنود للمشاركة في التصويت الخاص"، قال زعيم التيار الصدري: "حماكم الله من كل سوء".

كما شكر مقتدى الصدر شاباً رفض العمل مع والده لكونه مرشحاً لانتخابات مجلس النواب العراقي.

أعلن عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، أن "نعرف جيداً معادلة رئاسة الوزراء ليس لها علاقة بعدد المقاعد وجربنا ذلك في دورات عديدة، وهكذا هو الأمر في النظم البرلمانية"، مشيراً إلى ضرورة "التفاهم" لتحقيق الثلثين الذي يحسم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب.

وأكد عمار الحكيم، وهو أيضاً رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية المشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية، في مقابلة له أن "الإرادة السياسية" للقوى السياسية هي التي تساعد على منح الثقة لرئيس وزراء أو سلبها منه وتكليف شخص.

كما أكد ضرورة أن يكون رئيس الوزراء "مرغوباً فيه دولياً"، لكنه شدد على ضرورة أن يكون اختياره "عراقياً، لا أن تفرضه جهات خارجية".

وصرح عمار الحكيم بأن حصر السلاح بيد الدولة "إرادة ومطلب وطني، قبل أن يكون مطلباً خارجياً".

في السياق، عدّ رئيس ائتلاف دولة القانون أن "المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة لا يرتبط بمقدار الفوز بمقاعد انتخابية، ومن الوهم الاعتقاد بأن الحصول على منصب رئاسة الحكومة مرتبط بعدد المقاعد".

وأضاف المالكي أن الإطار التنسيقي ليس لديه قرار يمنع أي شخص من تولي رئاسة الوزراء لولايتين متتاليتين.

وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون: "حتى الآن لم يتم الخوض في تفاصيل مواصفات رئيس الوزراء ومن سيكون"، لكنه شدد على أن "الوزير المقبل يجب أن يكون من الإطار التنسيقي".

كما استبعد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بدوره حسم منصب رئيس الوزراء بسرعة وعلى أساس نتائج الانتخابات.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران أوضح في مقابلة أن "إيران دولة جارة ولدينا معها حدود بطول 1400 كيلومتر، والتفاهم معها مهم، لكن ليس إلى درجة أن تصبح بديلاً كاملاً عن الدولة، فضلاً عن ذلك، هناك مخاوف من أن المواطن الشيعي سيُستهدف بدون إيران، وهذا غير صحيح".

وفيما يتعلق بالمرشحين المنشقين عن حزب تقدم، قال إن 19 نائباً انشقوا عن حزبه "لن يفوز أي منهم في الانتخابات".

وشدد أن السُنّة يحددون المنصب الذي يريدونه سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، ومن المحتمل أن يفضل السُنّة منصب رئيس البرلمان لأن مطالبهم مرتبطة أكثر بإصدار القوانين، لكن لا يمكن فرض خياراتنا علينا قسراً.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إحصائية استلام بطاقات الناخب الجديدة التي تم تسلمها حتى 6 تشرين الثاني 2024.

احتلت دهوك المرتبة الأولى وأربيل الثالثة على مستوى العراق في استلام بطاقات الناخب الجديدة، فيما تم توزيع ما يقرب من 130 ألف بطاقة في كركوك، وسُجلت في النجف أدنى نسبة استلام للبطاقات.

من أصل 3 ملايين و583 ألفاً و649 بطاقة ناخب جديدة، تم استلام مليونين و727 ألفاً و549 بطاقة، وهو ما يمثل 76.1% من إجمالي البطاقات، بينما لم يتم استلام 856 ألفاً و145 بطاقة، أي ما نسبته 23.9%.

جاءت محافظة دهوك في المرتبة الأولى على مستوى العراق وإقليم كوردستان في استلام بطاقات الناخب الجديدة، حيث تم استلام 85 ألفاً و751 بطاقة بنسبة بلغت 93.4%.

حلت نينوى في المرتبة الثانية، حيث تم توزيع 412 ألفاً و52 بطاقة، وهو ما يمثل 90.4% من البطاقات الجديدة للمحافظة.

في أربيل، تم استلام 145 ألفاً و571 بطاقة ناخب، وهو ما يعادل 89.7% من إجمالي البطاقات، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العراق والثانية على مستوى إقليم كوردستان، لكن لا يزال هناك 16 ألفاً و659 بطاقة لم يتم استلامها في المحافظة.

بلغ عدد البطاقات الجديدة التي تم استلامها في محافظة السليمانية 110 آلاف و943 بطاقة، وهو ما يمثل 82.3% من بطاقات الناخبين في المحافظة، ولا يزال هناك 23 ألفاً و880 بطاقة لم توزع بعد.

في كركوك، تم توزيع 129 ألفاً و390 بطاقة ناخب جديدة، وهو ما يمثل 86.1% من إجمالي بطاقات الناخبين الجديدة في المحافظة، وحتى 6 تشرين الثاني تبقى 20 ألفاً و950 بطاقة لم يتم استلامها.

على مستوى العراق، سُجلت أدنى نسبة استلام لبطاقات الناخب الجديدة في محافظة النجف، حيث تم توزيع 69 ألفاً و159 بطاقة ناخب، وهو ما يمثل 54.5% من إجمالي عدد البطاقات، بينما لم يتم استلام 57 ألفاً و710 بطاقات ناخب جديدة في المحافظة.

قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تكليف بعثة من الجامعة برئاسة السفير فايز مصطفى لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية.

ووفقاً لجامعة الدول العربية، فإن هذه الخطوة جاءت بناءً على دعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

يتألف فريق جامعة الدول العربية من 5 أعضاء من 5 دول عربية مختلفة.

وأعلنت جامعة الدول العربية أن فريقها سيقدم بعد انتهاء عملية التصويت تقريراً حول الانتخابات إلى الأمين العام للجامعة، متضمناً توصيات لرفعها لاحقاً إلى الجهات العراقية المعنية.