رووداو ديجيتال
أفاد مصدر سياسي مطلع، بعقد اجتماع مساء اليوم الاربعاء (7 حزيران 2022) في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لحسم ملف اقرار الموازنة العامة.
وقال المصدر لمراسل شبكة رووداو الاعلامية انه "سيعقد مساء اليوم اجتماع لائتلاف ادارة الدولة بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة بنود الموازنة قبيل عقد جلسة التصويت غداً".
واوضح المصدر النيابي ان الاجتماع يهدف الى الخروج بآلية تمكن مجلس النواب من تمرير القانون دون مشاكل.
يشار الى ان وزيرة المالية طيف سامي، أكدت في بيان يوم الثلاثاء (6 حزيران 2023)، أن "ما أدرجته الحكومه من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسه واحتياج الوزارات والمحافظات، وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي"، مشددة على أن "اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".
طيف سامي نفت "المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي ( قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجراءها".
في هذا السياق نوّه البيان إلى ان الوزيرة تؤكد "عكس ما ذكر"، مشيراً إلى أنها أولت "اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة".
وحذرت من أن الوزارة "ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة".
وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس (8 حزيران 2023) موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025).
في (5 حزيران 2023)، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري، أن المحكمة الاتحادية قالت رأيها بشأن تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح والمسؤولية تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة لحسمها، مشددة على ضرورة إعادة المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان إلى نصّيهما الأصليين.
يشار إلى أن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة، تتعارض مع 3 قرارات للمحكمة الاتحادية العراقية العليا.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أكدت في قرارها 35 لسنة 2021 أن إضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص، وحكمت في ذلك العام بـ "عدم دستورية والغاء بعض فقرات قانون الموازنة العامة".
في قرارها 25 لسنة 2012 أنه رأت "لايجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة".
في عام 2015، أكدت المحكمة أن التعديلات على مشروع قانون الموازنة، يجب أن لا تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي يقره مجلس النواب.
