رووداو ديجيتال
انتهى الإعفاء الأميركي الذي سمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، لكن باحثاً بارزاً في معهد واشنطن يرى أن بغداد يمكنها الاعتماد على نفسها والتخلي عن الغاز الطبيعي والكهرباء الإيرانية، حتى إذا لم تمدد واشنطن الإعفاء.
كتب مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن والمؤسس المشارك لمنصة "ميليشيا سبوتلايت"، في تقريره أن الترخيص، الذي منح لمدة 120 يوماً من قبل الإدارة الأميركية السابقة للسماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، سينتهي اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، منوّهاً إلى أن الإعفاءات السابقة من الحكومة الأميركية ساعدت العراق في تحسين قطاع الطاقة خلال تلك الفترة ليتمكن من "الوقوف على قدميه".
ووفقاً للتقرير، فإن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، مما يجعل من غير المرجح تمديد الإعفاء للعراق. وأشار نايتس إلى أن الإدارة الأميركية يجب أن تنهي هذا الترخيص، حيث أصبح العراق أقرب إلى الاستقلال في مجال الطاقة، بينما تعاني إيران من نقص في الكهرباء والغاز الطبيعي.
كما دعا الباحث الحكومة الأميركية إلى مساعدة العراق هذا الصيف ليتمكن من "الوقوف على قدميه".
بحسب وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، فإن بلاده تعاني من نقص قدره 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كما وصل العجز في الغاز إلى 64 مليار متر مكعب.
في عام 2011، فرضت واشنطن عدداً من العقوبات على البنك المركزي الإيراني وقطاع الطاقة الإيراني، حظرت بموجبها استيراد الطاقة الإيرانية، لكنها أصدرت إعفاءات لعدد من الدول، من بينها العراق، وهو ما استمر خلال فترة الإدارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووفقاً للتقرير، كانت إعفاءات واشنطن تأتي بسبب النقص الكبير في الكهرباء والغاز الطبيعي في العراق، وكانت إيران أفضل خيار لتوفير الكهرباء لجارتها.
وجاء في التقرير أن العراق كان يستورد سابقاً 1.2 غيغاواط من الكهرباء من إيران، كما كان حجم الغاز الطبيعي الذي يستورده من طهران كافياً لإنتاج 8.8 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يشكل حوالي 40% من إجمالي كهرباء العراق.
عدم استقرار الطاقة في إيران واستقلالية العراق
أشار نايتس في تقريره إلى أن العراق يخطط لإنتاج 28 غيغاواط من الكهرباء هذا الصيف، لكن ذلك يغطي فقط 60-75% من إجمالي الطلب على الطاقة، مشيراً إلى أن إيران خفضت هذا الشتاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق بنسبة الثلثين، والغاز الطبيعي بنسبة 85%، ومن المتوقع أن تكرر الأمر نفسه خلال موسم الصيف.
ونوّه إلى أن بغداد استطاعت، دون إشعار مسبق، معالجة جزء كبير من انقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، حيث تمكنت الحكومة من استعادة 3.3 غيغاواط من الكهرباء عبر إعادة تشغيل أجزاء مختلفة من ثلاث محطات لتوليد الطاقة.
ووفقاً للتقرير، إذا تمكن العراق من تشغيل المحطات التي كانت تعمل بالغاز الطبيعي الإيراني باستخدام النفط الثقيل والغاز المحلي، فسيتمكن من إنتاج 8.1 غيغاواط من الكهرباء التي كان يحصل عليها من الغاز الإيراني، لكنه رأى أن الفصائل تشكل العائق الأكبر أمام هذه الخطوة، إذ تمنع وصول النفط والغاز إلى المحطات وتقوم بتصديره لحسابها الخاص.
خيارات صناع القرار الأميركيين
إن انحسار أو إضعاف "شبكة التهديدات الإيرانية"، بما في ذلك حماس، وحزب الله، ونظام الأسد، يعني تقليص النفوذ الإيراني في العراق، وذلك فقط في حالة استمرار ترمب في سياسة الضغط الأقصى تجاه إيران.
ووفقاً للباحث، فإن قادة العراق ينتظرون حالياً إشارة إلى أن إدارة ترمب ستتبنى سياسة مختلفة وأقوى من إدارة بايدن فيما يتعلق بالعراق.
في غضون ذلك، تبرز العديد من القضايا المهمة المرتبطة بنظرة الفصائل: هل يجب عليها إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية الذي يسعى فريق ترمب لتحريره؟ هل ينبغي لها احترام العقود الموقعة مع المستثمرين الأميركيين في إقليم كوردستان؟ هل ينبغي للعراق استيراد الغاز الطبيعي الأميركي أم الاستمرار في الاعتماد على الغاز الإيراني؟ كذلك، هل سيلغي العراق أمر الاعتقال بحق الرئيس ترمب على خلفية اغتيال القادة "الإرهابيين" على الأراضي العراقية؟
وفي شباط من هذا العام، وقع ترمب مذكرة رئاسية للأمن القومي جاء فيها: "يجب على وزير الخارجية وقف أو إلغاء جميع أنواع إعفاءات العقوبات (بما في ذلك شراء العراق للغاز الطبيعي والكهرباء من إيران)، خاصة تلك التي تحقق فوائد اقتصادية ومالية لإيران".
