النفط العراقية: حجم استثمار الغاز المصاحب وصل إلى 70%

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي على هامش منتدى بغداد الدولي للطاقة، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، إنه "باعتباري كوكيل الوزارة لشؤون الغاز أبشركم ببعض البيانات حول قطاع الغاز في العراق. قبل ثلاث سنوات كانت نسبة استثمار الغاز العراقي المحروق 50%، والآن 30%، وهذا يعني استثمار أكثر من 20% من كل الغاز المحروق سابقاً."

وأضاف، أن هذا التقدم "أسهم في زيادة صادرات العراق من الغاز السائل، إلى جانب تقليل استيرادات الدولة من الغاز الجاف"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تعتمد على بناء منصة ثابتة لاستقبال وتصدير الغاز، إضافة إلى منصة عائمة يجري العمل عليها في الوقت الراهن لأربع سنوات قادمة لتلبية احتياجات العراق من الغاز".

وفيما يتعلق بالعقد النفطي مع تركيا، أوضح إسماعيل، أن "العقد بين العراق وتركيا سوف ينتهي في شهر حزيران من العام القادم، ولا مانع من أي من الطرفين الدخول في المفاوضات، إما بإبرام عقد جديد، أو تمديد هذا العقد لعدة سنوات قادمة، وتم تكليف وزارة النفط والجهات المعنية في الوزارة للتباحث حول آلية التفاوض مع الدولة الجارة التركية حول اتفاق جديد أو تمديد هذه الاتفاقية التي كان عمرها خمسين سنة."

وأكد وكيل الوزارة، أن العراق يسير نحو استثمار كامل الغاز المحروق في السنوات القادمة، قائلاً إن "50% من الغاز كان يُستثمر و50% يُحرق"، لكن "الآن 70% يُستثمر و30%يُحرق"، لافتا إلى أنه في "نهاية 2029 سوف يكون كامل الغاز المصاحب المحروق مستثمراً كاملاً."

وأشار إسماعيل، إلى أن العراق ملتزم باتفاقية وقّع عليها في عام 2015 ضمن اتفاق باريس للمناخ، تنص على إنهاء حرق الغاز المصاحب بشكل كامل بحلول عام 2030.

ولفت، إلى أن "كل نسبة مئوية تساوي مليار دولار للدولة العراقية وإيراداتها، لأن هذه الكميات التي كانت تُحرق لم تكن لسنة واحدة أو لخمس سنوات، بل كانت لدينا حقول تحرق الغاز المنتج منها منذ 90 سنة، مثل حقول كركوك وباقي الحقول الأخرى."

أما بشأن ما يدفعه العراق سنوياً للشركات النفطية الأجنبية مقابل عقود الخدمة والتراخيص، أوضح إسماعيل أن هذا يعتمد على كمية الإنتاج، وقال إن "هذا يعتمد على كمية الإنتاج وعلى حصة كل شركة من الإنتاج النفطي، والمعلومات الأكيدة موجودة لدى وزارة المالية العراقية".