رووداو ديجيتال
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، لشبكة رووداو الإعلامية، وصول أربيل وبغداد إلى اتفاق بشأن استيراد وتصدير البضائع.
وقال الوائلي، في تصريح خاص اليوم الثلاثاء (6 أيار 2025)، إنه تقرر "تمديد فترة بقاء البضائع في إقليم كوردستان قبل وصولها إلى العراق من 72 ساعة إلى أسبوع واحد".
والنقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع هي:
أولاً: تمديد المدة المحددة لإرسال البضائع من محافظات إقليم كوردستان إلى نقاط التفتيش التابعة للحكومة الاتحادية من 72 ساعة إلى أسبوع.
ثانياً: تمديد المدة المحددة لبقاء البضائع في مستودعات إقليم كوردستان من 60 يوماً إلى 120 يوماً.
ثالثاً: جميع البضائع المتواجدة في مستودعات إقليم كوردستان منذ 15 نيسان يمكن إرسالها إلى المحافظات العراقية.
رابعاً: يجب ختم أي شاحنة تتجه مباشرة إلى المحافظات العراقية بالختم الكمركي.
يذكر أن البنك المركزي قد أعلن منذ 11 آذار 2025، عبر كتاب رسمي، اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR) في المنافذ الحدودية بما في ذلك إقليم كوردستان. ويعد هذا الرمز شرطاً لعبور البضائع عبر نقاط التفتيش بين إقليم كوردستان، ويجب ألا تمر 72 ساعة على دخولها.
الختم الكمركي هو علامة توضع على الشحنات التي يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان مع تركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ولا يجوز فتحها حتى تصل إلى ما بعد نقاط التفتيش الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية.
أولاً: تمديد المدة المحددة لإرسال البضائع من محافظات إقليم كوردستان إلى نقاط التفتيش التابعة للحكومة الاتحادية من 72 ساعة إلى أسبوع.
ثانياً: تمديد المدة المحددة لبقاء البضائع في مستودعات إقليم كوردستان من 60 يوماً إلى 120 يوماً.
ثالثاً: جميع البضائع المتواجدة في مستودعات إقليم كوردستان منذ 15 نيسان يمكن إرسالها إلى المحافظات العراقية.
رابعاً: يجب ختم أي شاحنة تتجه مباشرة إلى المحافظات العراقية بالختم الكمركي.
يذكر أن البنك المركزي قد أعلن منذ 11 آذار 2025، عبر كتاب رسمي، اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR) في المنافذ الحدودية بما في ذلك إقليم كوردستان. ويعد هذا الرمز شرطاً لعبور البضائع عبر نقاط التفتيش بين إقليم كوردستان، ويجب ألا تمر 72 ساعة على دخولها.
الختم الكمركي هو علامة توضع على الشحنات التي يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان مع تركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ولا يجوز فتحها حتى تصل إلى ما بعد نقاط التفتيش الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية.
