رووداو ديجيتال
لم تشهد جلسة القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة امس الاربعاء (5 نيسان 2023) حضور رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في ظل الاجازة التي منحها لنفسه لمدة 15 يوما اعتباراً من يوم الثالث من شهر نيسان الجاري، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.
وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيد بوجود خلافٍ بين رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي والوزراء محمد شياع السوداني حول تأخر إقرار قانون الموازنة العامة، بعد منح الحلبوسي نفسه إجازة لــ 15 يوماً.
وسبق ان عقدت قيادة تحالف السيادة، المؤلف من "تقدم" و"عزم" ليلة الجمعة (31 اذار 2023) اجتماعاً ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع "الشركاء" في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.
المحلل السياسي عمر العامري، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "خلافات حصلت بين رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية (الحلبوسي والسوداني) وهو ليس خلافاً شخصياً بل بين مؤسستين، وخلاف على المكون"، مبينا انه "من الممكن أن يتصور الحلبوسي ان الموازنات التي اقرها الموازنة للسنوات الثلاث القادمة فيها اجحاف لبعض المحافظات السنية ولا تلبي طموحاتهم".
وأوضح العامري ان "لقاء حصل مساء أمس الاول (الثلاثاء) بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، لافتا الى ان "هذا الخلاف المؤسساتي تم تجاوزه، لاسيما وأن البعض حاول تكبيره، لكن تم حسمه من قبل العامري".
من جانب آخر، أبدى عمر العامري استغرابه من "محاولة تعطيل الموازنة حتى ولو كانت لثلاث سنوات قادمة، حيث هنالك رؤى واضحة للسوداني ولا يمكن لأحد ان يلغيها، خصوصاً وان الحكومة هي حكومة خدمات واقعية تترجم الكلام الى افعال، عكس الحكومة السابقة سيئة الصيت"، حسب وصفه.
ونوه العامري الى "اللقاء الغريب للسفيرة الاميركية في مكتب الحلبوسي، فهذه السفيرة تتواجد أينما وجدت المشاكل، وهي تحاول الاملاء على البعض الادوار التي تقوم بها المؤسسات الحكومية"، حسب قوله.
المحلل السياسي عمر العامري، ذكر ان "بعض الوزراء في المحور الشيعي لم يستقبلوا السفيرة الاميركية، فيما تعتمد بعض الكتل السياسية على سفارة الشر التي تحاول تكريس جهودها لافتعال الخلافات".
السفيرة الاميركية الينا رومانوسكي نشرت تغريدة بموقع توتير، كتبت فيها: "تحدثنا انا ورئيس مجلس النواب العراقي عن الأولويات التشريعية – بما في ذلك الميزانية والانتخابات وتحديث قطاع الطاقة - التي تضمن المساءلة والشفافية وفعالية الأداء التي تصب في خدمة الشعب العراقي".
تحدثنا انا ورئيس مجلس النواب العراقي @AlHaLboosii عن الأولويات التشريعية – بما في ذلك الميزانية والانتخابات وتحديث قطاع الطاقة - التي تضمن المساءلة والشفافية وفعالية الأداء التي تصب في خدمة الشعب العراقي. @mediaofspeaker pic.twitter.com/MqZwQbCxD2
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) April 6, 2023
يشار الى ان الاتفاق، الذي جمع الإطار التنسيقي مع أحزاب سنّية وشيعية، تضمّن تسوية شاملة لملفات خلافية، مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، منها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية يمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021.
حدد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، وأن يصدر العراق شهرياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الذي هو المصدر الرئيس لعائدات العراق المالية.
