رووداو دیجیتال
يعمل مجلس النواب العراقي على تعديل قانون المحامين، ومن بين فقرات التعديل تشديد عقوبة من يعتدي على محام.
هذا هو التعديل الأول لقانون المحامين العراقي والذي أجرى مجلس النواب القراءة الثانية له أمس (4 آب) كخطوة باتجاه المصادقة عليه.
من بين التعديلات التي سيشهدها القانون، تشديد عقوبة الشخص الذي يعتدي على محام إلى السجن سبع سنوات على الأقل، في حين يعاقب القانون الحالي الشخص الذي يعتدي على محام بنفس عقوبة المعتدي على موظف في الدولة.
أمين عام نقابة المحامين العراقيين، أحمد الزيدي، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أنه بموجب قانون المحامين الحالي، تفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات على من يعتدي على محام.
كذلك، يمنع التعديل إجراء تحقيق مع محام بدون موافقة من نقابة المحامين وبشرط حضور نقيب المحامين أو من يخوله في التحقيق.
أمين عام نقابة المحامين العراقيين، أشار إلى أن 50 محامياً يتعرضون سنوياً للاعتداء أثناء أداء عملهم، وأن خمسة محامين قتلوا خلال السنة الحالية.
وتشير بيانات نقابة المحامين العراقيين إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في النقابة يفوق 84 ألف محام ومحامية.