رووداو ديجيتال
رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، على اتهام وزارة الداخلية بإقليم كوردستان لـ"جماعات تابعة للحشد الشعبي" بالوقوف وراء الهجمات على إقليم كوردستان بالطيران المسيّر، عاداً ذلك "أمراً مرفوضاً".
وقال النعمان في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (5 تموز 2025)، إن "ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت"، مشدداً أن الاتهام "صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية".
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية "أكدت بمؤسساتها الأمنية، في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم"، متوعداً بأن بغداد "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية جهة تحاول المساس بالاستقرار، أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق".
ورأى أن "التحديات الراهنة تتطلب التعاون والتنسيق من خلال القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى المنافذ الإعلامية بتقارير وتصريحات من شأنها أن تمنح المتربّصين فرصة الإساءة للمؤسسات العراقية التي تحمي وتدافع عن العراق وصيانة أمنه"، لافتة إلى أن هكذا تصريحات "تمنح الجهات المعادية التبريرات للنيل من استقرار العراق".
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، قد نفت أمس الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية عن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرة مسيرة في أربيل، مؤكدةً أن ما حدث هو سقوط طائرة مسيرة في منطقة خالية، ومتهمةً "فصائل تابعة للحشد الشعبي" بالوقوف وراء الهجوم بهدف "إثارة الفوضى".
وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة هذه الأنباء بأنها "مضللة وبعيدة عن الحقيقة"، مؤكدةً بشكل قاطع أنه "لا توجد قواعد إسرائيلية في كوردستان، ولم تُنفذ أي عملية من هذا القبيل".
وأوضح البيان حقيقة ما جرى أمس الأول، مشيراً إلى أن "طائرة مسيرة سقطت في منطقة خالية بالقرب من أربيل".
وحمّلت وزارة الداخلية جهات محددة المسؤولية عن الحادث، حيث ذكر البيان أن "هذه الهجمات تُنفذ من قبل بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بهدف إثارة الفوضى".
واختتم البيان بدعوة موجهة إلى بغداد، حيث طالبت الوزارة "الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأن تضع حداً لهذه الأعمال التخريبية وأن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".
رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، على اتهام وزارة الداخلية بإقليم كوردستان لـ"جماعات تابعة للحشد الشعبي" بالوقوف وراء الهجمات على إقليم كوردستان بالطيران المسيّر، عاداً ذلك "أمراً مرفوضاً".
وقال النعمان في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (5 تموز 2025)، إن "ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت"، مشدداً أن الاتهام "صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية".
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية "أكدت بمؤسساتها الأمنية، في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم"، متوعداً بأن بغداد "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية جهة تحاول المساس بالاستقرار، أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق".
ورأى أن "التحديات الراهنة تتطلب التعاون والتنسيق من خلال القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى المنافذ الإعلامية بتقارير وتصريحات من شأنها أن تمنح المتربّصين فرصة الإساءة للمؤسسات العراقية التي تحمي وتدافع عن العراق وصيانة أمنه"، لافتة إلى أن هكذا تصريحات "تمنح الجهات المعادية التبريرات للنيل من استقرار العراق".
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، قد نفت أمس الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية عن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرة مسيرة في أربيل، مؤكدةً أن ما حدث هو سقوط طائرة مسيرة في منطقة خالية، ومتهمةً "فصائل تابعة للحشد الشعبي" بالوقوف وراء الهجوم بهدف "إثارة الفوضى".
وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة هذه الأنباء بأنها "مضللة وبعيدة عن الحقيقة"، مؤكدةً بشكل قاطع أنه "لا توجد قواعد إسرائيلية في كوردستان، ولم تُنفذ أي عملية من هذا القبيل".
وأوضح البيان حقيقة ما جرى أمس الأول، مشيراً إلى أن "طائرة مسيرة سقطت في منطقة خالية بالقرب من أربيل".
وحمّلت وزارة الداخلية جهات محددة المسؤولية عن الحادث، حيث ذكر البيان أن "هذه الهجمات تُنفذ من قبل بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بهدف إثارة الفوضى".
واختتم البيان بدعوة موجهة إلى بغداد، حيث طالبت الوزارة "الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأن تضع حداً لهذه الأعمال التخريبية وأن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".
وتعرضت أربيل والسليمانية لهجمات بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، غالبيتها تسقط وتقع في مناطق خالية، دون أن تتبنى أي جهة سواء في العراق أو خارجه، مسؤولية الهجمات.