ائتلاف النصر لرووداو: زيارة نيجيرفان بارزاني لبغداد حسمت 90% من وزارات إقليم كوردستان

قال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (5 أيار 2026)، إن "زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد جاءت في وقت مهم وحساس مع تكليف السيد علي الزيدي بتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "هناك خطوات متسارعة باتجاه كل القوى السياسية، مع وجود قبول ورضى داخلي وإقليمي".

وأضاف أن "زيارة رئيس الوزراء المكلف إلى إقليم كوردستان مهدت لزيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، والتي شملت لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية"، معتبراً أن "هذه الزيارات أسهمت في تهيئة أرضية مناسبة لتشكيل حكومة متوازنة".

وأكد الزبيدي أن "نيجيرفان بارزاني كان دائماً عراباً في العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية"، مبيناً أن "زيارته الحالية ستزيل الكثير من الجمود والانسداد بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح أن "أهم ما تم التوصل إليه هو الاتفاق على آلية جديدة لتوزيع الوزارات تعتمد على النقاط والوزن الانتخابي"، مضيفاً: "تم الاتفاق على أن تكون النقاط هي المعيار الأساسي، فالوزارة السيادية لها نقاط محددة قد تصل إلى 15 نقطة، وبقية الوزارات الخدمية والإنتاجية لها نقاط أيضاً، بما يحقق العدالة والاستحقاق الانتخابي".

وأشار إلى أن "هذه الآلية لاقت رضا جميع الأطراف، ونيجيرفان بارزاني كان متفهماً لها بشكل كبير ورحب بها"، مؤكداً أن "الإقليم سيكون جزءاً من هذه الحكومة وفق هذه المعايير".

وبيّن الزبيدي أن "الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني طرحوا الوزارات المعنية وتمت مناقشتها، وبنسبة 90% حُسمت وزارات الإقليم"، لافتاً إلى أن "بعض الوزارات قد تشهد تبادلاً بين المكونات وفق الوزن الانتخابي".

وأوضح أن "الحديث ما يزال قائماً حول وزارة الخارجية، حيث يرغب الحزب الديمقراطي بالإبقاء عليها، وكان هناك نقاش مستفيض بهذا الشأن"، مضيفاً أن "وزارة الإعمار والإسكان مرشحة للبقاء ضمن حصة الحزب الديمقراطي، بينما لا توجد مشاكل كبيرة على بقية الوزارات".

وأكد أن "أي وزارة تذهب للإقليم هي وزارة للدولة العراقية وتقدم خدمات لجميع العراقيين، وليس فقط للإقليم".

وفي ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، شدد الزبيدي على أن "المشكلة الأساسية تكمن في عدم اللجوء إلى الدستور كفيصل لحل الخلافات"، موضحاً أن "للإقليم حقوقاً وعليه واجبات، وعلى الحكومة الاتحادية ضمان هذه الحقوق وفق النصوص الدستورية".

وأشار إلى أن "ملف الرواتب لا يجب أن يُزج فيه المواطن، فالمواطن الكوردي هو عراقي ويجب أن يتقاضى راتبه أسوة ببقية العراقيين".

وختم بالقول إن "الحل الوحيد لهذه الإشكالات هو التصويت على قانون النفط والغاز، الذي سينظم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويضمن حقوق الإقليم وجميع العراقيين تحت لواء الدولة العراقية"، مؤكداً وجود "عزم سياسي داخل البرلمان لإقرار هذا القانون".